انتقد رئيسا مجلسي بلدي الشمالية والجنوبية ما اعتبراه «تلكؤ جهات رسمية في دعم العمل البلدي»، وذلك من خلال تأخر تلك الجهات في الرد على اقتراحات وطلبات المجلسين، مطالبين بتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة التعاطي الإيجابي مع العمل البلدي وفتح الأبواب لتلبية احتياجات المواطنين، فيما اعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق تعاطي الجهات الرسمية مع المجلس «جيداً».

من جهته، اعتبر رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، تعاطي الجهات الرسمية جيداً، وذلك في ظل استجابة الجهات الرسمية للمجلس، منوهاً إلى أن كل الجهات الرسمية متعاونة، وقد يحدث تأخير في الرد على الخطابات في بعض الأحيان.

وأشاد بالتعاون المتبادل بين مجلس بلدي المحرق وباقي الجهات الرسمية.

ونفى آل سنان وجود عرقلة لعمل المجلس البلدي من أي من الجهات الرسمية، وأشار إلى أن هناك زيارات متبادلة بين المجلس البلدي ومختلف الجهات الرسمية، كما نتلمس الشفافية في الردود المرسلة إلى المجلس.

أما رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود، فقال: «نعاني من البيروقراطية في تعاطي بعض الجهات الرسمية مع المجلس البلدي، ونجد أن التجاوب في بعض الخطابات التي تتطلب وقتاً طويلاً يستغرق الأمر أشهراً، ومنها على سبيل المثال بعض الأمور تحتاج إلى ردود سريعة مثلاً تحويل شارع إلى تجاري، وهو ما يوقع المجلس في حرج مع المواطنين في ظل تأخر إنجاز معاملاتهم».

وأضاف بوحمود، «لا ننكر أن هناك تجاوب من بعض الجهات الرسمية، ولكن غالبية الجهات الرسمية تتأخر في إرسال الردود».

ورفض بوحمود وصف ما يواجهه المجلس بالعرقلة، واعتبر أن ما يحدث هو تأخير في الردود، وأشار إلى أن «إدارة التخطيط العمراني من الإدارات المتعلقة بتغير التصنيفات والشوارع، وهي من الجهات التي تتأخر في إرسال الردود، في حين أنه من المفترض أن تكون إجراءاتها على درجة من السرعة».

واستدرك بالقول «هناك بعض الجهات، ومنها الجهاز التنفيذي في البلدية يتسم تعاونه مع المجلس بالسرعة والإيجابية، وخصوصاً فيما يتعلق بملف النظافة».

وذكر بوحمود أنه من المقرر عقد اجتماع مع وزير شئون البلديات والأشغال والتخطيط العمراني خلال الأسبوع المقبل، وسيتم خلاله طرح موضوع تأخير الإدارات المنضوية تحت مظلة الوزارة في تعاملها مع المجلس البلدي، وستكون جميع هذه الأمور على طاولة النقاش مع الوزير».

إلى ذلك، وفيما يخص تعاطي الجهات الرسمية مع مجلس بلدي الجنوبية، قال رئيس المجلس أحمد الأنصاري: «إن هذا الأمر يعتمد على الجهات الرسمية، وعلى سبيل المثال تلمسنا تعاوناً وتجاوباً من قبل وزارتي الأشغال والكهرباء، وذلك كان واضحاً من سرعة الرد على المجلس، وفي مقابل ذلك فإن المجلس يعاني من عدم تعاون وزارتي التربية والإسكان».

ورأى الأنصاري أن «نجاح عمل المجالس البلدية هو إنجاح للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبالتالي فإن تلكؤ الجهات الرسمية في التعاون مع المجلس لا يدفع بالعجلة الإصلاحية، فضلاً عن أن توجيهات سمو رئيس الوزراء واضحة بضرورة التعاطي الإيجابي مع العمل البلدي، وضرورة أن تكون أبواب المسئولين مفتوحة أمام المواطنين، وللأسف فإن هناك قناعة لدى المجالس البلدية بضرورة اللجوء إلى الصحافة من أجل تلبية طلبات المجالس، وهو تجاوب يجب أن يتم بعيداً عن الحاجة للجوء إلى الصحافة».

وشدد على ضرورة أن تكون الجهات الرسمية متعاونة بشكل بديهي مع المجالس البلدية لأنها تمثل صوت المواطنين فيما يخص الخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وانتقد غياب التواصل بين المجلس البلدي وجهاز المساحة والتسجيل العقاري في ظل عدم تعاونهم مع المجلس، خصوصاً فيما يخص حاجة المجلس لردود رسمية فيما يتعلق بوضعية بعض الأراضي المراد الاستفادة منها في مشروعات تصب في صالح المواطنين.

وعن الجهات التي تعرقل عمل المجالس البلدية، ذكر الأنصاري، «يمكن أن تبرر الجهات الرسمية تأخرها في الرد على المجالس بسبب الانشغالات، ولكن هذه الأعذار لا تكون مقبولة خصوصاً في ظل الضغوط التي يتعرض لها المجلس من قبل المواطنين».

وعن التحرك لاتخاذ إجراءات إزاء الجهات المعرقلة لعمل المجلس البلدي، قال إن المجلس يعمد لمخاطبة قيادات الجهات الرسمية التي تتعمد التأخر في الرد على المجلس من أجل التوصل معها لحلول، مشيداً بالتعاون الذي تبديه وزارة شئون البلديات والأشغال مع المجلس البلدي.