قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء قضية 5 شرطة متهمين بتعذيب موقوف على ذمة بيع مخدرات والتسبب له بعاهة تقدر بنسبة 2 في المئة، إلى جلسة 5 أبريل/ نيسان 2015 للاستماع لشهود الإثبات.

وحضر محامو المتهمين الذين طلبوا الاستماع لشهود الإثبات، فيما تمسكت المحامية زهرة البقالي المنابة عن المحامية فاطمة الحواج بطلباتها بلائحة المطالبة بالحق المدني.

وأنكر المتهمون الشرطة الخمسة ما نسب إليهم في جلسة سابقة.

ووجهت وحدة التحقيق الخاصة للمتهمين أنهم في غضون مايو/ أيار 2014، أولاً: بصفتهم موظفين عموميين بوزارة الداخلية وأثناء تأديتهم وظيفتهم، ألحقوا عمداً وآخرين مجهولين ألماً شديداً ومعاناة شديدة جسدية ومعنوية بالمجني عليه المحتجز لديهم والذي تحت سيطرتهم بغرض الحصول منه على اعتراف، وذلك بأن قاموا ولمرات عدة بربط يديه بواسطة قطعة قماش وتعليقه في حاجز سلم.

ثانياً: اعتدوا بالكيفية المشار إليها في البند أولاً على سلامة جسم المجني عليه سالف الذكر وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصدوا إحداثها، وهي عدم القدرة على فرد إصبعَيّ الخنصر والبنصر بصورة تلقائية مع شعور بتنميل بأنسجة اليد اليسرى بنسبة 2 في المئة.