رفضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الشرعية طعناً تقدم به زوج مطالباً بتخفيض مبلغ النفقة الذي يدفعه لزوجته البحرينية من مئتي دينار إلى مئة دينار، وذلك بعد تنازل الأم المطلقة عن مبلغ مئة ديناراً مراعاة لظروفه. وتعذرت الأم المطلقة بمطالبتها بإرجاع مبلغ النفقة كما كان سابقاً إلى تعطلها عن العمل وعدم استلامها مبالغ بدل السكن أو غلاء المعيشة أو المعونات الاجتماعية كون أبنائها لا يحملون الجنسية البحرينية.

وفي تفاصيل أكثر للقضية، أفادت وكيلة الزوجة المطلقة المحامية هدى الشاعر بأن حيثيات القضية بدأت بموكلتها «الأم التي قررت مراعاة ظروف طليقها وإقامة صلح بينها وبينه أمام محكمة التنفيذ وتنازلها عن جزء من المبالغ المتخلّفة من النفقة، وتمّ بموجبه تخفيض النفقة الشاملة من مئتي دينار إلى مئة دينار، علماً أنها لا تعمل ومع ذلك أرادت أن تراعي ظروف طليقها، بيدَ أنه لم يقابل الإحسان بالإحسان».

مضيفة «وعندما أخطأت المحكمة باستقطاع مبلغ مئتي دينار دون المئة دينار، وفق المنصوص عليه في اتفاقية الصلح، قام الطليق بالتنفيذ على طليقته وحاسبها بل وجعلها مدينة له بالفرق مع إلزامها بالسداد له شهرياً بمعدّل عشرين ديناراً لاستحصال كافة المبلغ»، مشيرة إلى أن «هذا القرار لم ينصف هذه المطلقة ما اضطرنا لاستئناف قرار قاضي التنفيذ فتمّ تأييد هذا القرار». وقررّت المحامية الشاعر بأنه «تم رفع دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية، وحُكم لصالح الأم المطلقة بإلزام الطليق بأن يدفع للأبناء نفقة شهرية مبلغ مئة دينار، ومثلها مرتان في السنة للكسوة ومرة في السنة لمصاريف الدراسة، كما ألزمته المحكمة بأن يدفع للأم كونها حاضنة بدل سكن بواقع مبلغ مئة دينار».

وأوضحت الشاعر أن «الأب لم يرتضِ الحكم فقام باستئنافه، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف؛ إلا أن الحكم لم يلقَ قبولاً أيضاً لدى الأب فطعن فيه بإعادة النظر طالباً إلغاءه».

وقالت المحامية الشاعر: «إن الصلح بين الطرفين أمام محكمة التنفيذ أكان على سبيل التنازل المؤقت حتى تتغير ظروف الزوج لكون الأخير لا يعمل حينها وتعهد لطليقته الأم بإرجاع المبلغ إلى مئتي دينار في حالة تغيُّر ظروفه وحصوله على عمل، وأن الأخير يعمل حالياً بإحدى وزارات الدولة وله راتب شهري تعمد إخفاءه عن طليقته». منوهة إلى أن «القضايا الشرعية خاضعة لتغير الظروف والأحداث، والنفقة تُقدر بالاجتهاد القضائي مع الأخذ في الاعتبار مراعاة جميع الأطراف».

وكان الزوج قد تعذر بوجود التزمات مالية على عاتقه، وقد ردّت الشاعر بأن «تلك الالتزامات لا تعدو عن كونها التزامات مالية يلتزم بها كل فرد في المجتمع لديه زوجة وأبناء مقابل ما يتسلمه من صافي راتبه، فالزوج قادر أن يعيل أسرة أخرى، فزواجه بزوجة ثانية لا يعني إسقاط مسئولياته اتجاه أبنائه من طليقته، فعليه يستوجب عليه شرعاً وقانوناً بدفع نفقة الأبناء ودفع بدل السكن». مشيرة إلى أن «الأم لا تعمل وليس لها مصدر رزق، وهي مهددة بالطرد من مالك العقار في حين تخلفها عن دفع مبلغ الإيجار، كما أنها ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء والماء».

وبيّنت المحامية أن «الأم المطلقة تسكن في شقة يقدر إيجارها بمبلغ 130 ديناراً شهرياً، وعليه فإن مبلغ النفقة غير كافٍ لتغطية احتياجات الأبناء الذين لا يحملون الجنسية البحرينية، وعليه لا يمكنها أن تستلم بدل السكن من قبل وزارة الإسكان أو غلاء المعيشة من وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يمكن لها التقدم بطلب المساعدة من الشئون الاجتماعية أو الصناديق الخيرية لكون أبنائها لا يحملون الجنسية البحرينية».

وعقبت المحامية الشاعر بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد صدرا متفقين مع بنود قانون أحكام الأسرة، إذ تستطيع المحكمة الشرعية النظر في دعوى زيادة النفقة بعد مرور عام على صدور الحكم بالنفقة، وعليه رفعت المطلقة دعواها، وذلك استناداً لقانون أحكام الأسرة البحريني حيث تنص المادة رقم (47/أ): لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية.