كشف وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في البحرين خلال العام الماضي بنسبة 3.1 في المئة، مشيراً إلى زيادة أعداد العمالة الوطنية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أكثر من 156.3 ألفاً بنهاية الربع الرابع فيما بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 530.8 ألف عامل تقريباً.

جاء ذلك في التقرير الذي عرضه وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين الماضي وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، حيث أوضح حميدان بهذه المناسبة أن إجمالي العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 687,147 عاملاً مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 3.1 في المئة مقارنة بـ666,629 عاملاً في الفترة ذاتها من العام 2013، موضحاً أن هذه الزيادة تدل على نمو السوق المحلية ودخول استثمارات جديدة أدت الى زيادة الطلب على العمالة المحلية والأجنبية.

وأضاف أن إجمالي العمالة الوطنية النظامية المسجلة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استمر في الارتفاع (بالقطاعين العام والخاص) حيث ارتفع العدد عن الربع السابق ليصل إلى 156,338 عاملاً في نهاية الربع الرابع من 2014، (كان قد بلغ 155,189عاملاً بحرينياً بالربع الذي سبقه)، كما سجل ارتفاعاً مقارنة بـ 152,473 عاملاً في نهاية الربع الرابع من العام الماضي وبمعدل زيادة سنوية قدرها 2.5 في المئة، موضحاً أن ذلك يدل على قدرة اقتصاد المملكة على خلق فرص العمل للمواطنين، كما يدل على نجاح مشروع توطين بعض المهن وبحرنتها، وعلى نجاح الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل في مشروع توظيف العاطلين عن العمل.

كما أوضح أن إجمالي العمالة الأجنبية شهد ارتفاعاً بنسبة سنوية مقدارها 3.2 في المئة بنهاية الربع الرابع من العام 2014 ليصل إلى 530,809 عمال بالمقارنة بـ514,156 عاملاً في الربع الرابع من العام 2013، قائلاً إن هذه الزيادة تعتبر مؤشرا على استقرار الاقتصاد.

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الرابع من العام الماضي 2014 أن وسيط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً بالربع الرابع ليصل إلى 505 دنانير بحرينية ممثلاً بذلك زيادة سنوية قدرها 0.6 في المئة بالمقارنة مع 502 دنانير في الربع نفسه من 2013. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 372 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.9 في المئة بينما بلغ في القطاع العام 662 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 2.3 في المئة.

وأضاف أن إجمالي التصاريح الجديدة لفئة العمالة الأجنبية سجل تراجعاً حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل الهيئة لفئة العمالة في هذا الربع 32,233 تصريح عمل للعمالة الأجنبية مقارنة بـ34,611 في الربع الثالث من العام الماضي، إلا أنه يسجل نمواً سنوياً نسبته 30.8 في المئة تقريباً مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2013 حيث سجلت آنذاك 24,649 تصريحاً، وذلك نتيجة لاستمرار الطلب على تصاريح العمل.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 41 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استمرار نمو الاعمال بصورة اجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع من العام الماضي 39,099 تصريحاً جديداً منها 32,233 للعمالة، 271 للمستثمرين، و565 للعمالة المؤقتة، و6,030 للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد سجل اجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعا بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، حيث بلغ 30,869 تصريحاً.

وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من العام 2014 بلغ 45,072 تصريحاً، منها 35,040 للعمالة، و385 تصريحاً للمستثمرين، و142 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و9,505 تصاريح للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 40,752 تجديداً في الربع الرابع من العام 2013 إلى 45,072 في هذا الربع.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 25,507 طلبات لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها 21,835 للعمالة، 57 للمستثمرين، و236 للعمالة المؤقتة، و3,379 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققا بذلك نسبة 39 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 21 في المئة، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 12 في المئة.

على الصعيد ذاته، كشف حميدان أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 9,448 عاملاً، وقد بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 52 في المئة من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 55 في المئة للفئة نفسها في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 47 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 1 في المئة. وهو معدل طبيعي مقارنة بحركة الانتقال في السنوات السابقة.

وحاز قطاع البيع بالجملة والتجزئة أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع المقاولات ثم قطاع الفنادق والمطاعم، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 66 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2014.

وأكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع الإحصاءات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين تؤكد بشفافية قصوى أن الهيئة كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.