أشاد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركون في الاجتماع السابع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بمسقط بسلطنة عمان في الفترة من (9 - 11 مارس/ آذار الجاري)، بورقة مملكة البحرين حول تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

وقد استعرضت الورقة المشاريع والمبادرات التي يقوم بها قطاع التعليم العالي بالعمل مع قطاعات الصناعة والاقتصاد المختلفة وجميع الشركاء، والتي من شأنها تزويد الخريجين بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل والمهارات المطلوبة، كمهارات الاتصال والقيادة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال.

كما استعرضت الورقة البرنامج الوطني للتدريب الوظيفي الجامعي وإرشاد وتوجيه الطلبة، حيث قرر الوزراء تبني هذا الموضوع وتخصيص حلقة نقاش له في الاجتماع المقبل للوزراء لأهميته.

وقد ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، كما شارك في اجتماع المؤتمر العام السابع لجامعة الخليج العربي.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع، من أهمها اعتماد الأهداف والضوابط والمعايير الاسترشادية لمعادلة شهادات التعليم العالي للتخصصات الطبية والصحية بدول المجلس، ومناقشة موضوع الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية غير المرخصة، حيث تم تكليف الأمانة العامة بمخاطبة اللجان الوزارية المختصة لدول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة بشأن عدم الاعتراف بها، كما اتخذت لجنة الوزراء قراراً تدعم فيه توجهات وقرارات لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تشجيع الحراك التعليمي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس.

وناقش الوزراء كذلك موضوع تعزيز الهوية الخليجية، بما في ذلك إيجاد خطة عمل متكاملة عن هذا الموضوع تتضمن الأنشطة والفعاليات ومرتبطة بجدول زمني محدد.

وأعلن الوزراء دعمهم لتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، وإعداد إطار عام لتعزيز نشر هذه الثقافة في مناهج وبرامج التعليم العالي يتضمن المبادئ والأسس والمنطلقات التي تحكم هذا النوع من العمل في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وإعداد أدلة وإرشادات وأدوات مناسبة للاستعانة بها من قبل الجامعات وأعضاء هيئة التدريس في مجال تعزيز العمل التطوعي وإدارته وتنفيذه، وتخصيص يوم للتطوع الخليجي.