قال عدد من المعلمين من الذين أنهوا متطلبات الدبلوم التربوي تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير المهني بوزارة التربية والتعليم إن الأخيرة «أخَّرت» اعتماد رتبهم لأكثر من 8 أشهر، لافتين لـ «الوسط» إلى أن عددهم يتجاوز 400 معلم.

وبينوا بأنهم «محرومون» حالياً من العلاوة والرتبة على حد السواء، في حين أنه لم يتم تسليمهم الشهادات حتى الآن دون أسباب واضحة.

وذكروا بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال يناير/ كانون الثاني للعام الماضي بإلغاء علاوة المؤهل للمعلمين من الحاصلين على شهادات أكاديمية، وتعويضهم عنها برتبة أو رتبتين ضمن الراتب الأساسي بعد أن كانت تعتمد كعلاوة منفصلة لتعادل بذلك 30 ديناراً لحملة شهادة الماجستير و60 ديناراً لحملة شهادة الدكتوراه و10 دنانير لبرنامج التنمية المهنية، منوهين إلى أنها لم تقم بصرف رتبة مستحقه لهم رغم استيفائهم متطلبات الدراسة قبل قرار الوزارة بإلغاء العلاوة وتحويلها إلى رتب.

هذا وذكروا أنه سبق أن طرحت وزارة التربية والتعليم برنامج «الدبلوم التربوي» لموظفيها من المصنفين على الدرجات التعليمية والحاصلين على مؤهلات غير تربوية من جميع التخصصات، وأرسلت تعميماً إلى إدارات المدارس دعتهم إلى توجيه من تنطبق عليهم الشروط للتسجيل لدراسة البرنامج الذي يعد شرطاً من شروط الترقي، وحددت الوزارة في تعميمها عدداً من الشروط كأن يكون بحريني الجنسية، ومصنفاً على الدرجة التعليمية في إدارات ومدارس وزارة التربية والتعليم، وأن يكون من أصحاب المؤهلات غير التربوية، وألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي، وفقاً لقانون الخدمة المدنية وأن يكون حسن السيرة، فيما وجهت من تنطبق عليهم الشروط إلى ملء استمارة طلب التسجيل وتسليمها إدارة المدرسة مرفقة بصورة شخصية ونسخة من كل من جواز السفر وبطاقة الهوية والمؤهلات الدراسية، كما دعت إدارات المدارس إلى تدقيق الطلبات من حيث استيفاؤها جميع البيانات والشروط الواردة في التعميم، فضلاً عن تسليمها في موعد محدد دفعة واحدة للوزارة عن طريق المندوب، فيما نوهت إلى أنها لن تنظر في أي طلب يسلم بعد التاريخ المحدد أو لا تنطبق على المتقدم للبرنامج الشروط، فضلاً عن الطلبات الناقصة.

وبيّنوا بأنهم قاموا بالتسجيل في البرنامج بهدف زيادة فرصهم للترقي والتقدم للشواغر الوظيفية وتحسين وضعهم الوظيفي.

ولفتوا إلى أن وزارة التربية والتعليم تضع دبلوم التربية كأحد متطلبات الترقي والمشاركة في المسابقات الوظيفية وأن تأخر اعتماد شهاداتهم ورتبهم حال دون قدرتهم على الترشح لمسابقات الترقية لوظيفة معلم أو مدير مساعد.

وطالبوا الوزارة بصرف رتبهم وتسليمهم شهاداتهم بأسرع وقت، منوهين إلى أنها طرحت مؤخراً عدداً من المسابقات الوظيفية واشترطت فيها عدداً من الشروط والتي منها أن يكون المترشح لشغل الوظيفة معلماً بمدارس وزارة التربية والتعليم بحريني الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما في مجال التخصص، وأن يكون حاصلاً على دبلوم في التربية أو ما يعادله وأن يتمتع باللياقة الصحية وألا يكون نصابه مخفضاً لأسباب صحية خلال عام الترشح والعامين الدراسيين السابقين سواء بتقرير من اللجان الطبية أو بتقدمه للوزارة لنيل هذا الإعفاء إلى جانب أن يكون شاغلاً لوظيفة معلم بالوزارة ولمدة لا تقل عن أربع سنوات كحد أدنى، وألا تقل تقارير الأداء الوظيفي له وفق تقييم السنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير جيد، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ولم يتم محوه بحسب الفترات المعتمدة في قانون الخدمة المدنية، وأن يكون المترشح للترقية حسن السيرة ومحمود السلوك وأن يجتاز مراحل التقييم المختلفة الخاصة بالترشح للوظيفة وأن يقبل التدريب والتمهن المرتبط بمهامها.

وبينوا بأنهم تنطبق عليهم جميع الشروط، فيما عدا حصولهم على دبلوم التربية نتيجة عدم استلامهم لشهاداتهم الأمر الذي حال دون قدرتهم على الترقي.

يذكر أن إدارة التدريب بوزارة التربية والتعليم أنشئت بمرسوم أميري رقـم (1) لسنة 1983 صادر بتاريخ 3 مارس 1983، ضمن إعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم، وقد أوكل لهذه الإدارة مسئولية تنفيذ سياسة الوزارة التدريبية المتعلقة بتطوير الكفايات التربوية والمهنية للهيئة التعليمية والفنية بالوزارة، ومن هذه المسئولية حددت مجموعة من المهام والمسئوليات والواجبات والأهداف من أجل تفعليها، هذا وتعنى الإدارة والتي تغير مسماها فيما بعد إلى إدارة التدريب والتطوير المهني بإعداد وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة مع الجهات المختصة في الوزارة في قطاع التعليم والمناهج، فيما تؤكد الوزارة أن موضوع التدريب المهني للعاملين بالوزارة يحظى بالأولوية لارتباطه بالنمو المهني لمنتسبي الوزارة في مختلف القطاعات، وأنه تم خلال السنوات القليلة الماضية تدريب الآلاف منهم في تخصصات مختلفة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المهنية ومع احتياجات الميدان التربوي وبرامج التطوير التي تنفذها الوزارة.