أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015) أعضاء الكونغرس بأنه لن يكون بمقدورهم تعديل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على الرغم من تهديدات وجهها أعضاء من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

وقال كيري في إفادة في الكونغرس إنه رد «وهو غير مصدق تماماً» على رسالة مفتوحة وقعها 47 سيناتوراً تحذر من أن أي اتفاق نووي سيستمر فقط في الفترة المتبقية من رئاسة باراك أوباما في البيت الأبيض.

وأضاف كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «عندما تقول (الرسالة) إن الكونغرس يمكن أن يعدل شروط الاتفاق في أي وقت يكون هذا خطأ صريحاً. ليس من حقك تعديل اتفاق تم التوصل إليه مع قادة دولة».

وانتقد البيت الأبيض الرسالة ووصفها بأنها عمل «طائش وغير مسئول» وحذر من أنها تمثل تدخلاً في جهود التفاوض مع الإيرانيين.

وقال كيري «على مدى 29 عاماً من وجودي في مجلس الشيوخ لم أسمع بهذا أو حتى أسمح باقتراح بذلك أو أي شيء شبيه بذلك... هذه الرسالة تتجاهل أكثر من قرنين من سوابق السياسة الخارجية الأميركية».

وأضاف أن الرسالة تقوض وتشكك في «آلاف الاتفاقات» التي وقعتها الولايات المتحدة مع حكومات أجنبية في أنحاء العالم.

وقال كيري إن «المعاهدات تتطلب بالطبع استشارة وموافقة مجلس الشيوخ الأميركي. هذا منصوص عليه في الدستور (...) ولكن هذا لا ينطبق على غالبية اتفاقاتنا الدولية».

وأضاف أنه في حالة الاتفاق بين مجموعة 5 1 وإيران، «فليس صحيحاً القول إن الكونغرس قادر عملياً في أي وقت على تغيير شروط الاتفاق. هذا خاطئ تماماً»، نافياً على الكونغرس «الحق في تعديل اتفاق تم توقيعه بين سلطتين تنفيذيتين، بين قادة الدول». ورد السناتور الجمهوري بوب كوركر بالقول «خاب أملي كثيراً لانك عدت عن تصريحك بأن أي اتفاق يجب أن يمر عبر الكونغرس من خلال التصويت. أعتقد أننا جميعاً خاب أملنا».

وقال زميله راند بول إنه «لا يروقني أن تعطيني دروساً في الدستور، إدارة داست برأيي على الدستور في مناسبات عدة».

ورد كيري «إذا قالت كل دول (5 1) أن (الاتفاق) جيد وأنه قابل للتنفيذ، سأرغب في رؤية الرئيس المقبل يتراجع عنه ويلغيه بكل بساطة باسم الولايات المتحدة. هذا لن يحدث».