أدان مجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل تنظيم ما يسمى «الدولة الإسلامية في العراق وسورية» المعروف إعلامياً باسم «داعش»، وذلك دون أن يذكره بالإسم.

وقال المجلس في البيان الختامي لأشغال دورته الـ 32 التي عقدت أمس الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015) بالجزائر، إنه يندد بشدة بجميع «الأعمال الإرهابية الوحشية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري» في إشارة واضحة إلى ممارسات «داعش» بالعراق وسورية. كما جدد إدانته للإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق بالجماعات أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن مؤكداً على ضرورة اتخاذها التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال، مع التأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة.

كما شجب خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي، وأدان المساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية، مؤكداً على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف.

وجدد البيان ما وصفه بـ «عزم الدول العربية على مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع»، حاثاً إياها على «بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدراً من مصادر تمويل الأعمال الإرهابية إلى جانب ترسيخ مبدأ تجريم دفع الفدية ودعم الإرهاب بتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية واستئصالها».

وناشد المجلس الدول الأعضاء على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب. كما دعا مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب ودراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها.