أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة العشرين منذ أبريل/ نيسان الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة أمس الأربعاء (11 مارس / آذار 2015 )، بسبب عدم اكتمال النصاب نظراً للانقسام السياسي الحاد في البلاد.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى الثاني من أبريل المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ولم يتمكن النواب من انتخاب رئيس للبلاد خلفاً للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو/ أيار. ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، وهو ما لم يتحقق أمس إذ حضر الجلسة 55 نائباً.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين.

وجاء الفشل الجديد في انتخاب رئيس للجمهورية في وقت تخوض الأطراف السياسية المتنازعة حواراً للتوصل إلى اتفاق، وخصوصاً بين حزبي المرشحين الرئيسيين، جعجع وعون.

ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري. وتشترط هذه القوى «التوافق مسبقاً» على رئيس قبل عقد الجلسة.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.

وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سورية ويستقبل حالياً أكثر من مليون و182 ألف نازح سوري، وفق المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.