اعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً اليوم الأربعاء (11 مارس / آذار 2015) أنه طلب من الامم المتحدة إرجاء جلسة الحوار بين الفرقاء الليبيين التي كان من المزمع عقدها اليوم في المغرب، وفق ما أفاد المتحدث باسم هذا البرلمان.

وقال النائب فرج بوهاشم لوكالة فرانس برس إن"مجلس النواب كلف فريق الحوار المنبثق منه إبلاغ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ترعى هذا الحوار تأجيل جلسته التي كان من المزمع عقدها اليوم في الصخيرات بالمغرب".

وأوضح بوهاشم وهو المتحدث الرسمي باسم هذا البرلمان المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي أن "هذا الطلب جاء كون فريق الحوار الذي عاد من الجولة السابقة في المغرب إلى قبة البرلمان دون خارطة طريق واضحة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد".

وأضاف أن "مجلس النواب كان قد طلب بشكل جدي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون في آخر زيارة له للبرلمان تقديم خارطة طريق واضحة لآليات إنهاء الانقسام قبل الإقدام على أية خطوة".

وقال "جاءنا وطلب منا إنهاء تعليقنا المشاركة التي كنا قد أعلناها في وقت سابق (..) وطلبانا منه تقديم الخارطة ونحن مصرون على هذا الطلب وجادون في إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة، لكنه لم يرسل شيئا حتى الآن" في إشارة إلى المبعوث الأممي برناردينو ليون.

وتابع "عاد إلينا فريق الحوار المنبثق عنا ونقل طلب الأمم المتحدة في ترشيح أسماء لحكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها بين الفرقاء، دون وضوح في الرؤية، ونحن نريد الحصول على معلومات وافية حول خارطة طريق الحكومة القادمة وصلاحياتها وسقفها الزمني وعلاقتها بمجلس النواب".

وأشار إلى أن "طلب التأجيل كان لفترة أسبوع إلى عشرة أيام وسيستأنف لاحقا بعد الحصول على أجوبة شافية".

وفي 7 آذار/ مارس الجاري اختتمت الاطراف الليبية الجولة الرابعة من المشاورات السياسية التي انعقدت لثلاثة أيام في منتجع الصخيرات قرب العاصمة المغربية الرباط تحت اشراف الامم المتحدة على أساس الاستئناف هذا الأربعاء.

وعقد الاطراف الليبيون اول اجتماع مباشر بينهم في اليوم الثالث من مفاوضات الحل السياسي السابقة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف اطلاق النار.

من جهة أخرى أعلنت الأمم المتحدة اليوم انتهاء اجتماع ضم ليومين قادة عدد من الاحزاب السياسية الليبية بالإضافة إلى شخصيات قيادية ناشطة في العمل السياسي في الجزائر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن "المشاركين أكدوا على ضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 (شباط) فبراير المتضمنة في الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات، إضافة إلى التزامهم باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

واضافت إن "المشاركين أكدوا دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة ورغبتهم الاكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن وذلك للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات وترتيبات أمنية تضمن وقفا دائما لإطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة وصولاً إلى حل جميع التشكيلات المسلحة وذلك من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها".

وأشارت إلى أن المشاركين أكدوا كذلك على التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية وعبروا عن قلقهم البالغ من تردي الاوضاع الامنية في البلاد وتزايد الاعمال الارهابية التي باتت تشكل خطرا داهما على أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي وعلى دول الجوار.