صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية و بحضور وزير العدل و الشؤون الإسلامية و الأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الذي أجاب السادة النواب بشأن بعض المخاوف التي انطوى عليها المرسوم بقانون و بناءاً عليه قررت اللجنة و بعد الاطلاع على مرئيات المستشار القانوني رفع تقريرها إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشانه .

وأوضح الماجد بأن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب و الذي يتألف من مادتين والذي يهدف إلى تطبيق مبدأ التعددية في إنشاء الاتحادات النقابية لعمال مملكة البحرين وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني بشأن المشروع بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل الذي يرى أنه لا يوجد تعارض بين المشروع و أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة دستورية، كما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومن منطلق تفعيل الاقتراحات برغبة على أرض الواقع ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

كماو ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون حفظ و تبادل المعلومات في المسائل الضريبية ، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014 ، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة شبه عدم دستورية في المادة (9) فقرة أولى ، (21) فقرة ثالثة و(22) فقرة ثالثة المحال بشأنها إلى المادة (21) .

من جانب آخر بحثت اللجنة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، و ارتأت اللجنة شبهه عدم دستورية في المادة (303) فقرة أولى .

و استعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و تعديلاته ، كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب و تعديلاتهو اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة دعوة مقدمي المقترحين في الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة .

وعلى صعيد آخر أشار الماجد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54)لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،والاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادتين (145 ) مكرراً و (145) مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم (54 ) لسنة 2002 م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبعد اطلاع اللجنة على رأي المستشار القانوني، ارتأت اللجنة تأجيل مناقشة كلا المقترحين إلى الاجتماع المقبل .

جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، د. عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.