رفع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن جلسته الطارئة أول من أمس دون التوصل إلى حل توافقي مجددا، بشأن بعض الحلول المقترحة للخروج من أزمة الجماعة على خلفية ملف ترخيص «جمعية للإخوان للمسلمين»، فيما دان المجلس وبالإجماع، ما وصفه «بالانقلاب» على الجماعة، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015).

وقال رئيس مجلس الشورى نواف عبيدات إن «المجلس أرجأ جلسته إلى يوم الخميس 19 الشهر الحالي لمزيد من التشاور حول عدة مقترحات مقدمة بشأن حل الأزمة».

وأضاف عبيدات أن «المجلس حريص على التوافق لإيجاد حلول للأزمة»، نافيا وجود خلافات بشأن المقترحات التي طرحت للنقاش، إنما هناك اختلاف في وجهات النظر حولها.

وقال عبيدات إن أبرز المقترحات التي تناقش هي إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للجماعة، وهو المقترح الذي تبناه المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، في الرابع من مارس (آذار) الحالي وبحاجة إلى تعديل القانون الداخلي بحيث يصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضوا بدلا من 9 أعضاء.

وأكد أنه لم يطرح خلال الجلسة وهي الثالثة التي تعقد بغضون أسبوعين، أسماء محددة وإنما طرحت الفكرة وتعديلها في القانون. وكانت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أبلغت «الشرق الأوسط» أن هناك توجها لإدخال القيادي المخضرم في الجماعة عبد اللطيف عربيات، وسالم الفلاحات المراقب العام السابق إلى عضوية المكتب التنفيذي.

ونفى عبيدات أن يكون المجلس قد ناقش تنحية المراقب العام همام سعيد، مؤكدا أن المراقب العام منتخب، وبحاجة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشورى، لتنحيته وهذا لم يحصل إطلاقا خاصة أن المجلس أعلن في بيان له قبل أيام تمسكه بشرعية المراقب العام ومبايعته.

واعتبر عبيدات تأجيل الجلسة، نوعا من التأني المطلوب لمزيد من التشاور، وأن المجلس صوت خلال جلسته أمس «على عدم التصويب» على أي من المقترحات، وإرجاء ذلك للجلسة المقبلة.

وكان مجلس شورى الجماعة أعلن منذ الاثنين الماضي من الأسبوع الماضي، بقاءه في حالة انعقاد دائم، فيما شكلت الدعوة إلى انتخابات داخلية مبكرة أحد الاقتراحات للنقاش. وفي بيان صدر عقب الجلسة، دان المجلس ما قال إنه «بالإجماع»، «ما سمي بالترخيص» مؤكدا أنها خطوة تأتي في سياق استهداف الجماعة وشرعية وجودها. واعتبر المجلس هذه الخطوة انقلابا من خلال الآليات الرسمية الحكومية التي تستهدف مركز الجماعة القانوني وضرب شرعيتها المستقرة منذ 70 عاما. وفيما رأى المجلس أن الحركة الإسلامية، تتعرض لاستهداف بشتى الوسائل، أكد أن الجلسة جاءت استكمالا لجلساته المفتوحة، في ظل ما يمر به الأردن والجماعة من ظروف، وفي ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات.

وأكد البيان: «وضع الجماعة لن يؤثر عليه بحال الترخيص لجمعية جديدة»، وأنها ستبقى في قيادتها وشرعيتها محفوظة بتاريخها وإنجازاتها ومشاريعها المستقبلية، وأنه «لن يسد مكانها ويملأ أي فراغ تتركه مهما نال من الرعاية والدعم من بعض الجهات».

وأوضح البيان، أن المراقب العام قدم مشروع خارطة طريق يتعلق بالقانون الأساسي للجماعة وتعديل تشكيل المكتب التنفيذي ومكتب الشورى ورئاسته، وتمت مناقشة أولية للمشروع وسيستكمل لاحقا. وعبر المجلس عن تقديره لكل من تواصل مع الجماعة في هذا الشأن، كما عبر عن تضامنه مع الجماعة و«رفض واستنكار واستهجان الهجمة التي تتعرض لها». وشدد على استمرار الجماعة في دورها، مؤكدا أهمية الابتعاد عن المناكفات الداخلية التي تشتت الوقت والجهد، وفقا للبيان. ودعا إلى استمرار عمليات التشاور البناءة لبناء استراتيجية جامعة وآفاق عمل للمرحلة القادمة، واتفق أن تبقى جلساته مفتوحة لاستكمال مشاوراته.

وكان المراقب العام لجمعية الإخوان المسلمين «المرخصة» عبد المجيد الذنيبات، قد قال إن «الخطوة اللاحقة لقيادة الجمعية، هي التواصل مع قواعد وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، ودعوتهم للانخراط في الجمعية»، فيما بين أن الجمعية بصدد استئجار مقر مؤقت لها، لبدء العمل خلال أيام وذلك عقب تسلمه شهادة تسجيل الجمعية، من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني خالد الكلالدة، وذلك خلال لقاء رسمي، مع أعضاء المكتب التنفيذي، الذي أعلن عن تشكيله الجمعة، بحسب بيان صدر عن الجمعية.