قال مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر تتبع سياسة «الباب المفتوح» مع الجميع، وتتعامل من مسافة واحدة مع كافة الأطراف السياسية، وهذا ما جعل منها وسيطاً موثوقاً.

وأشار في حديث لصحيفة العرب القطرية نشرته اليوم الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015) إلى أن الوساطة القطرية أثبتت نجاحها في العديد من الملفات بالمنطقة.

وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن قطر لا تؤمن بالحلول العسكرية، ولا بالعنف في حل النزاعات، مؤكداً أن الحوار والحل السلمي للقضايا المختلفة هو نهج قطر.

ولفت مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي إلى خصوصية «العلاقة التاريخية» بين قطر والمملكة العربية السعودية، وقال: «نحن نعتبر في قطر أن كلتا الدولتين تعد عمقاً استراتيجياً للآخر»، مضيفاً أنه «في ظل ما تعيشه المنطقة من أزمات، تبقى الرياض هي الأكثر فعالية سياسياً بحكم ثقلها ووزنها الاستراتيجي»، وأكد أن قطر ستبقى داعمة لـ «الأشقاء في السعودية»، منوهاً بـ «العلاقة الوثيقة» التي تجمع قيادتي البلدين.

وأوضح أن قطر بعلاقاتها مع جميع الأطراف في العراق وسورية واليمن تحديداً، ستكون داعماً للسياسة السعودية، في التعامل مع هذه الملفات، مشيراً إلى وجود تنسيق مباشر بين قيادتي البلدين بهذا الشأن.

وحول مصر، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والذي سبق وأوفده سمو الأمير مبعوثاً شخصياً إلى القاهرة، إن استقرار مصر لا يختلف عليه اثنان، وهو من أولويات كافة الدول العربية، وحجر الزاوية بالنسبة للمنطقة.

وأضاف: «ما يهمنا أن تكون مصر قوية ومستقرة، وأن يعيش الشعب المصري في استقرار وازدهار»، وشدد على أنه «سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الحكومة المصرية، فهذا لن يغير مبادئنا تجاه الشعب المصري».

وأكد رغبة قطر في الوصول إلى حل سلمي ينهى الأزمة الليبية، ونوه بأن عدم الاستقرار هناك -في ظل التدخل العسكري- سيزيد حدة الاستقطاب في المشهد الليبي، وسيكون فرصة لبعض التنظيمات المتطرفة هناك.

وبشأن مونديال 2022، أوضح مساعد وزير الخارجية البُعد العربي له، وقال إن قطر عندما انطلقت بملفها لهذا الحدث الكبير، فإنها حملته من أجل أن تنظم البطولة في المنطقة العربية.

وعن العمالة الوافدة، أكد أنهم «أناس جاؤوا من بلادهم ليشاركونا عملية التنمية، ونحن لا نرضى أن تكون أوضاعهم غير مناسبة». وكشف عن أن قطر لديها خطة لعمل برامج تنموية في دول العمالة المصدرة، وذلك اهتماماً منها بوضع العمالة بشكل عام حتى بعد عودتها إلى دولها.