قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن مملكة البحرين قامت باتخاذ خطوات وجهود حثيثة من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية سواء على صعيد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أو منهاج عمل بيجين، أو الالتزامات الدولية الأخرى.

وأكدت الأنصاري، في ختام كلمتها، أن البحرين تطمح إلى استمرار الجهود الساعية نحو تقليص الفجوة القائمة بين المرأة والرجل التي تقف حجر عثرة أمام المرأة العربية عبر الاستمرار في تطوير الآليات المؤسسية الموضوعة للمرأة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في أساليب ووسائل ومجالات التمكين لتتناسب مع ظروف المرحلة المقبلة.

وأوضحت الأنصاري أن الحراك النسائي في مملكة البحرين الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي أخذ منحى جديداً منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد عبر المشروع الإصلاحي الذي قام بتثبيت مبادئ صريحة أسست لمشاركة مختلفة للمرأة، وترجمتها التعديلات الدستورية وجميع التشريعات الوطنية اللاحقة بنصوص واضحة وصريحة، كفلت فيها حقوق المرأة والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.

وبينت الأنصاري، في كلمة لها في الجلسة العامة لأعمال الدورة الـ 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، التي تجرى في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، أن إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، يعد من أهم المبادرات المهمة على الصعيد الوطني لتنفيذ الأهداف الإنمائية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لما تضمنه هذا النموذج من آليات فاعلة نجحت في إدراج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ومفردات هذا النموذج في برنامج عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في المجلس التشريعي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وتضمن هذا النموذج آليات عمل أهمها إنشاء لجان تكافؤ فرص بصورة إلزامية في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء لجنة مختصة بين المجلس الأعلى للمرأة والبرلمان لمتابعة تلك الجهود.

وكانت الأنصاري قد حضرت الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي استعرضت الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد 2015.

ومن المقرر أن تشارك الأمين العام للمجلس في عدد من اجتماعات العمل وطاولات مستديرة تركز على أولويات العمل في المستقبل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات، والآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب جلسة لمناقشة نتائج الفعاليات التي نظمتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية بمناسبة مؤتمر بيجين.

وتناقش الدورة 59 على جدول أعمالها عدة موضوعات أبرزها: كفالة خدمة الاقتصاد لمصالح المرأة والفتاة، والاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وإدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب المساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة والفتاة، كما تناقش هذه الدورة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونتائج أنشطة «بيجين + 20» التي اضطلعت بها لجان الأمم المتحدة الإقليمية، وتوفير الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغيير الأعراف الاجتماعية من أجل تحقيق هذه المساواة.

يذكر أن لجنة وضع المرأة تعد هيئة عالمية لصنع القرار، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهتم بشكل خاص في قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة عبر إعداد التوصيات والتقارير للمجلس بشأن تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي. ويجتمع في كل عام ممثلو الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، وتضم اللجنة 11 دولة من قارة آسيا، و13 دولة من قارة إفريقيا، وتسع دول من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثمانية دول من أوروبا الغربية، إلى جانب أربع دول من أوروبا الشرقية.