أشار عدد من قراء «الوسط» إلى انتشار العمالة السائبة في الكثير من مناطق البحرين ومزاولتهم للعديد من المهن من دون رخص، من غير رادع وتطبيق للقانون، ملقين باللائمة على الجهات المعنية، والأفراد الذين يجلبونهم من بلدانهم والذين وصفهم بعض القراء بـ «المتنفذين».

وطرحت زاوية «شارك برأيك» عبر «الوسط أونلاين» أمس الأول الإثنين (9 مارس/ آذار 2015)، موضوعاً للقراء عن الباعة الآسيويين والعمالة السائبة وانتشارهم في كل مكان من دون أي رادع، إذ تمتلئ الطرقات بهم بشكل لافت في مخالفة للقانون، إلا أن أي إجراءات رادعة لا تُتخذ ضدها، حتى وصل الأمر إلى وضع بعضهم كبائن دائمة من دون أي تراخيص، بل إن هذه الكبائن تزيد مع مرور الوقت على الطريق نفسه، وأجاب القراء عن أسئلة بشأن أسباب ازدياد ظاهرة الباعة الآسيويين من دون أي رادع، وما إذا كانت الجهات المختصة تقوم بدورها في هذا الشأن.

إلى ذلك، أشار عدد من القراء إلى أن القانون لا يطبق تجاه هذه الفئة، إذ قال أحد القراء: «إما أنه لا يوجد قانون صارم أو أنه لا يوجد من يطبق هذا القانون بصرامة أو أن الاثنين لا وجود لهما معاً، وكل هذه الاحتمالات مشكلة كبيرة والضرر يشمل التاجر البحريني وغير البحريني المرخص»، وذكر آخر «السبب عدم جدية هيئة تنظيم سوق العمل، فلها دور كبير في ازدياد ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وتراخيها السبب الرئيسي، ولعلم العمال بذلك أصبحوا غير مهتمين وغير خائفين، وأيضاً قانون الهيئة الجديد الذي يعطي العمال حرية الانتقال أصبح نقمة على أصحاب العمال وعلى الوطن بأكمله».

وقال أحد القراء: «لأن القانون يطبق على البحريني الفقير، بينما الأجنبي يسرح ويمرح من دون رادع والبحريني لكي يكسب قوت يومه يعمل في كل المجالات، والدليل حاملو الشهادات العليا يعملون في شركات المقاولات والتنظيفات والميكانيكا لكي يحصلوا على المال الحلال منذ زمن، والبحريني معروف لا يتكبر على أي وظيفة»، فيما أشار آخر إلى أنه «لا يوجد رادع حقيقي، فالجهات الحكومية هي المسئول الأول ومن ثم المواطنون أيضاً... يجب على المواطنين التبليغ عن هذه المسخرة».

من جانبه، عبّر أحد القراء عن رأيه قائلاً: «الرقابة والتنفيذ غير صارمة على الجالية الهندية فهي تمرح وتسرح في كل مكان ولا يطبق عليها القانون بصرامة، ببساطة لا يوجد قانون رادع. في بلد المؤسسات ترى الهندي كهربائيّاً في الصباح يغسل السيارات وبالمساء خضّار، بائع أسماك، وكل ذلك من دون رخصة لممارسة هذه المهن، في البلاد الأجنبية لا تستطيع ان تعمل في شيء إلا برخصة وهنا الرخصة بلا ضوابط».

وفي الشأن ذاته قال آخر: «زيادة عدد الباعة الآسيويين يرجع أولاً لكفيل هذا الشخص وطبعاً هو المواطن الذي يجلبهم من بلدانهم ويتركهم في الشارع من دون أن يوفر لهم عملاً مناسباً يتقاضون قباله رواتب مجزية، والعامل الثاني هو جشع العامل في كسب أكبر قدر من الأموال من دون مراعاة لجودة البضاعة وسلامتها من الناحية الصحية، والعامل الثالث هو غياب قانون يعاقب الكفيل والعامل مع تجمع هذه العوامل ترى الزيادة في اطراد».

وقال أحد المواطنين: «يخافون يطبقون القانون ويصطدمون بأن معظم الآسيويين يكفلهم ناس متنفذون لا يطالهم القانون. لذلك الجهات المختصة مسوية روحها مو منتبهة. هذا هو السبب الأكيد وبدون شك. متى نشوف القانون يطبق على الكل؟».

وأشار آخر إلى أن «القوانين رخوة على الخصوص في تطبيقها على الأجانب، لأن الكثير منهم يملك «فري فيزا»، تكون من صاحب نفوذ لا يطبق عليه القانون. كل أجهزة إنفاذ القانون تعرف التصاريح غير المكتوبة التي يملكها هؤلاء الأجانب والتي لا يمكن توقيفهم بسببها. الباعة الجائلون من الأجانب منتشرون في كل مكان ونهاراً جهاراً وأمام الوزارات وعلى الشوارع العامة وفي الأزقة وكل مكان، من غير تحريك ساكن».

إلى ذلك، قال القارئ «أبو فراس»: إنه «للأسف وبقولها بدون لحد يزعل كل من ربعنا اجيبونهم وفلتونهم حق لفيز ولا... حتى الأفارقة والإندونيسيات والمغاربة والفلبينيين يزوجونهم حق الفيزة مقابل أموال... ليش يا ناس العيب في ربعنا ما يطالعون بعدين ويش بصير إن هذلين بيكتسبون الجنسية على حساب البلد»، ووافقه آخر بقوله: «المشكلة أساساً في الذين يجلبونهم من بلدانهم ويقول ليهم شهرياً عطني مبلغ كذا بدون رقيب ويتم على حاله نفس الذين يغسلون السيارات مشحونة الديرة منهم». إلى ذلك، عبّر عدد من القراء عن رأيهم في الموضوع، فقال أحدهم: «الأرض أرض الله، وهؤلاء مسلمون لهم الحق في العيش في بلاد المسلمين بلا خربطة جوازات وتأشيرات على أيام النبي (ص) ما في جوازات بلال الحبشي وسلمان الفارسي وغيرهم عاشوا في مكة والمدينة وهم أصلهم فارسي وحبشي»، فيما قال آخر مازحاً: «عجل اللي يبيعون البقل ولرويد... تبون تحرمونا حتى منه... جايره دنيا علينا... احنا نموت بدون الخضره صلوا على النبي وخلهم يبوعونا».

وأشار أحد القراء إلى ما أسماه بـ «التوازن»، قائلاً: «صراحة صار توازن بين الآسيويين والبحريني، فمثلاً البحريني دايخ راتبه ضعيف ويدفع إيجارات ومصاريف المدارس، والآسيوي يصرفه يسوي أشغال البحريني بسعر يتناسب معه والبحريني يصرفه يتعامل مع الآسيوي في كل شي بيع وشراء أعمال الصيانة إلى آخره».

ورد أحد القراء على بعض الردود، قائلاً: «هناك بعض ممن يردون مستنكرين استهداف هذه الفئة، متناسين ضررها على المدى البعيد، أتدرون من أحضر العمالة السائبة، أنتم أحضرتموها، أنتم من تركضون وراء الربح السريع، أنت من تبيعون بطائقكم بمبلغ زهيد وذلك الاستغلالي ابن قريتكم من يبيعكم الوهم ويقوم بجلب هؤلاء مقابل مبلغ يصل حتى 1500 دينار ويعطيكم منها الفتات ويضحك عليكم بالسر، أنتم تدمرون مستقبل أبنائكم بحرمانهم من الوظائف، أنتم من تحاربون أبناء بلدكم الذين يدفعون إيجارات لمحلاتهم وتقولون في أنفسكم الهندي أرخص وكأنه يحضر أفراحكم وأحزانكم».