قالت وزارة التربية والتعليم إنها خاطبت ديوان الخدمة المدنية لدراسة كيفية تعويض عدد من المعلمين ممن وصلوا لنهاية مربوط الدرجة، أو الذين تمت ترقيتهم بعد تاريخ صدور التعليمات بشأن إلغاء علاوة المؤهل وتعويضها برتب في الراتب الأساسي.

وبينت لـ «الوسط» أن الموضوع لايزال تحت الدراسة والوزارة في انتظار استلام التوجيهات الخاصة به لاتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الحالات.

جاء ذلك بعد أن قامت الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية خلال يناير/ كانون الثاني للعام الماضي بإلغاء علاوة المؤهل للمعلمين من الحاصلين على شهادات أكاديمية، وتعويضهم عنها برتبة أو رتبتين ضمن الراتب الأساسي بعد أن كانت تعتمد كعلاوة منفصلة لتعادل بذلك 30 ديناراً لحملة شهادة الماجستير و60 ديناراً لحملة شهادة الدكتوراه و10 دنانير لبرنامج التنمية المهنية، في حين استثنت من وصل لمربوط الدرجة أو تمت ترقيته بعد صدور القرار من ذلك.

ومن جانبهم أوضح عدد من المعلمين أن الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حينما قامت بإلغاء علاوة المؤهل وتعويض المعلمين عنها برتب لم تتخذ حلاً عمليّاً لزملائهم من الذين وصلوا لمربوط الدرجة سواء كانوا على الدرجة السابعة أم الثامنة في ظل عدم وجود رتب لهم.

ورأوا أنه كان من الإنصاف منحهم درجة استثنائية كون عددهم قليلاً وأن إبقاءهم على علاوة المؤهل وهم على مشارف التقاعد لن يخدمهم ويحسن من راتبهم التقاعدي.

وبينوا أنهم خاطبوا الوزارة وديوان الخدمة المدنية وتم إخبارهم منذ زهاء العام بأن ملفهم مازال قيد الدراسة.

هذا ودعوا الوزارة إلى إيجاد حل للمتضررين من القرار إما بمنحهم درجة استثنائية أو زيادة سنوية سارية المفعول، ولاسيما أن كثيراً منهم على مربوط الدرجة منذ أكثر من عامين.

وفي سياق آخر، ذكر معلمون ممن أعطوا الرتب وأسقطت عنهم علاوة المؤهل أنه لم يتم تعويضهم عن الأشهر التي اقتطعت منهم العلاوة حتى الآن.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بصرفها لهم بأثر رجعي.

وبينوا أن أعداد حاملي الشهادات العليا في الوزارة في تزايد مستمر، وأن مؤسسات وهيئات أخرى تصل علاواتها للعاملين من حملة الدكتوراه إلى 300 دينار، في حين أن الوزارة تستند إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 في فصلها الثاني في المادة الثامنة تنص على أن «الوظائف التعليمية هي جميع الوظائف التي تشغل الخطط التعليمية وتنفيذها والإشراف عليها وتدريسها، كوظائف المعلمين والمحاضرين واختصاصيي المناهج والاختصاصيين التربويين وبقية الوظائف التعليمية التي تتطلب تأهيلاً أكاديميّاً جامعيّاً وتأهيلاً تربويّاً وخبرة في التدريس»، وعليه فإن الأغلبية العظمى من الوظائف التعليمية تتطلب مؤهل البكالوريوس التربوي ولا تحتاج إلى المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.

وتابعوا أن كثيراً من الدول المتقدمة والتي تستشهد بها وزارة التربية والتعليم، توجه حملة الشهادات العليا من المعلمين لتدريس طلبة الحلقة الأولى كون الأساس يتطلب كثيراً من الجهد والخبرة والدراية لتأسيس جيل ذي مخرجات أكاديمية أعلى.

يذكر أن وزير التربية والتعليم خلال العام 2010 ذكر أن معظم الحاصلين على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف قطاعات الوزارة هم من شاغلي الوظائف التعليمية، ويبلغ عددهم 629 موظفاً وموظفة، ويبلغ عدد العاملين منهم في المدارس 203 فقط أي نحو (32 في المئة) والبقية موزعون بين الهيئات الإدارية والفنية والوظائف التخصصية والتنفيذية بالوزارة، ويشار إلى أنه سبق أن شهدت قبة البرلمان مساعي لطرح مقترح لزيادة علاوة المؤهل إلى 150 ديناراً إلا أنها لم تبصر النور.