وقف نقابيون مفصولون نصّت على إرجاعهم «الاتفاقية الثلاثية» احتجاجاً على «استمرار تعطلهم رغم مرور عام كامل على توقيع الاتفاقية».

ووقع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالشراكة مع وزارة العمل وبرعاية منظمة العمل الدولية اتفاقية ثلاثية في مارس/ آذار الماضي تقضي بإعادة 165 مفصولاً على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، تم على إثرها سحب الشكوى العمالية التي رفعتها 12 منظمة نقابية عمالية ضد البحرين لدى منظمة العمل الدولية.

وأمام بوابة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، نظم كل من رئيس نقابة باس يوسف الخاجة، ورئيس نقابة يوكوجاوا سامي عبدالعزيز، ورئيس نقابة بافكو عبدالخالق عبدالحسين وعمال آخرين من شركة ألبا، وقفة احتجاجية أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، مجددين مطالبتهم بالعودة إلى أعمالهم في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية الثلاثية بين الاتحاد ووزارة العمل.

وشكا النقابيون المفصولون عدم تنفيذ بنود الاتفاقية التي نصت على إرجاعهم لأعمالهم بالاسم، رغم تعهد الحكومة ممثلة في وزارة العمل وبمحضر منظمة العمل الدولية بذلك، مشيرين إلى أن كل يوم إضافي آخر يقضونه على رصيف البطالة يهدد وضعهم المعيشي واستقرارهم الاجتماعي أكثر.

وقالوا: «إن أربعة أعوام من التعطل وانقطاع مورد الرزق كافية لتحطيم حياة أي إنسان واستقرار حياته، وخاصة أن جميعنا مرتبطون بالتزامات مالية وأسرية لم نستطع الوفاء بها منذ أن تم فصلنا من أعمالنا».

واعتبر النقابيون المفصولون تلكؤ الجهات المعنية في إعادتهم استهدافاً للعمل النقابي في البحرين، وخاصة أن المؤسسات التي ينتمون إليها أرجعت قسماً من المفصولين بينما استثنت أقساماً أخرى لأسباب «لا يمكن تفسيرها» رغم تساوي الحالات.

وأشاروا إلى أن بقاء النقابيين خارج العمل ليس في مصلحة أحد، وخاصة أن العمل النقابي في هذه الشركات الذي كان منظماً وقوياً بدأ يتلاشى، وهو ما يعني بشكل أو بآخر القضاء على ملامح التجربة النقابية المتميزة في البحرين والتي وصلت في فترة قياسية إلى مراحل متقدمة سبقت مثيلاتها في دول الخليج، بحسب تعبيرهم.

وطالب المفصولون الجهات المسئولة المعنية عن الملف بإنهاء معاناتهم، وإعادتهم لأعمالهم تنفيذاً لما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية التي حظيت بمباركة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والقيادة السياسية عموماً.