قال النائب عبدالرحمن بومجيد في جلسة النواب أمس (الثلثاء)، في تعليقه على رد وزير الصحة بشأن الرسوم الصحية والأسس والمعايير التي تم على أساسها احتساب رسوم الرعاية الصحية الأساسية على عمال المنشآت في القطاع الخاص أن «الحكومة لم تعِر كل مطالبات وقف الرسوم الصحية، ونحن على قناعة أن هذا القرار فيه شبهة دستورية، وذكرنا خلال المناقشة العامة هذا الأمر».

وأضاف «الوزير ذكر أن الرسوم بدأت منذ العام 1977، وتدرجت إلى أن وصلت إلى 72 ديناراً، وخطة الوزارة أن تصل هذه الرسوم إلى 108 دنانير، ولا ندري كيف يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل أحادي دون الرجوع إلى المعنيين به، كم محل أو مؤسسة سيعلن إفلاسه بسبب هذا القرار».

وتساءل النائب بومجيد «هل تمت دراسة تداعياته وانعكاساته على السوق، ولماذا لا تكون هناك وقفة مؤقتة وتتم إعادة دراسة هذه الرسوم؟».

وختم «القرار يلزم العمال الأجانب بتلقي العلاج في المراكز الحكومية، فهل الحكومة قادرة على استيعاب هذه الأعداد من الأجانب».

ومن جانبه، قال وزير الصحة صادق الشهابي النائب في مداخلته «إننا لم نجلس مع أصحاب الشأن في تطبيق القرار، في حين أن أول من جلسنا معهم في هذا الأمر هو مجلسكم، ومجلسكم هو من أقر هذه المادة رقم (172) في قانون العمل الجديد، كما ذكر أننا لم نجلس مع غرفة صناعة وتجارة البحرين في حين أن أعضاء الغرفة هم أول من أقر هذا القرار».

وأضاف الوزير الشهابي «جلسنا مع جميع رؤساء التحرير في مجلس وزير شئون الإعلام، وأكدنا أن أي مؤسسة لن تفلس عندما تدفع ديناراً للرسوم الصحية للعامل الأجنبي، و300 فلس للعامل البحريني».

وأفاد «هناك العديد من الشركات بدأت من 6 يناير/ كانون الأول الماضي وحتى يوم أمس الأول (الإثنين) بدفع الرسوم الصحية، ولا توجد متأخرات، وجلسنا مع العديد من المؤسسات التي تعاني من مشكلات في الدفع، وأوضحنا لهم الأمور».

وعاد النائب عبدالرحمن بومجيد، فردّ على الوزير بقوله «بالنسبة لما قاله الوزير إننا أقررنا المادة (172) من قانون العمل، صحيح ذلك، ولكن الوزير أرسل رسالة سلبية لمجلس النواب، وكل مادة تأتي ضمن مشروع أو مرسوم وتخوّل الوزير بفرض رسوم فإننا لن نوافق عليها».