أجّل النواب في جلستهم أمس (الثلثاء) التصويت على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة في الفصل التشريعي الثالث بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن الدين العام إلى الأسبوع المقبل، بعد أن أبطل رئيس المجلس أحمد الملا تصويتاً سابقاً وافق فيه النواب على إحالة المشروع للجنة المالية لمدة أسبوعين، بعد أن عرض النائب عيسى الكوهجي صورة من هاتفه تبيّن أن شاشة التصويت تظهر النائب رؤى الحايكي موافقة على ذلك، رغم أنها غابت عن التصويت، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للتصويت.

وحاول وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين حثّ النواب على الاكتفاء بإبعاد صوت النائب رؤى الحايكي من عدد المصوتين واعتبار التصويت صحيحاً، إلا أن رئيس المجلس دعا لإعادة التصويت.

وفي مناقشات الموضوع، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي «الدين العام اليوم 45.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني أن إقرار القانون يسمح بالاقتراض، وهذا القانون في مصلحة الوطن وليس ضد المواطنين، ومصلحة الأجيال المقبلة».

وأضاف «الدولة عندما تقترض فهذا أمر لا ينتهي، جيل بعد جيل يتحملون دفع هذه المبالغ، فإذا أخذنا ديناً ولم نضع خطة لدفعه فإن جيلنا والأجيال المقبلة سيتحملون دفع هذه الديون».

ومن جانبه، أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «موضوع الدين العام يقلقنا أكثر مما تتصورون، والدول لا تعالج الدين العام بقرار واحد».

وأضاف «في كل مرة تضع الحكومة الموازنة العامة للدولة وتأتي للتفاوض مع السلطة التشريعية، تضع السلطة التشريعية طلبات تزيد من المبالغ المرصودة في الموازنة».

وأردف «إذا وضعنا قيداً سيكون على السلطة التشريعية بالدرجة الأولى، وسيكون على الخدمات الإسكانية والصحية وغيرها».

وأكمل «اقترحنا في الحكومة عدداً من الأمور لخفض الدين العام، لنوازن بين المصروف والمدخول، فالدين العام هو الفرق بين المصروفات والإيرادات».

ومن جانبه، ذكر النائب جمال بوحسن «في كل مرة يرتفع الدين العام تضع الحكومة خططاً ولا يتقلص الدين العام، وبالتالي فإن هذه الخطط فاشلة، ولابد أن تضع الحكومة خطة واضحة وتقنعنا فعلياً وليس كلامياً».

أما النائب الشيخ ماجد الماجد، فأشار إلى أن «المشروع المعروض على المجلس له أهمية قد يكون في المرتبة الأولى، فصدور هذا القانون ينظم الدين العام ويضع الأطر العامة للتعامل معه، هذا المشروع يحقق الكثير من الفوائد، من بينها ضبط الدين العام ما يسهل سيطرة النواب عليه».

ومن جهته، ذكر النائب محمد الأحمد «لا أعتقد أن مجلسكم يسمح لنفسه أن يكون مجلساً صورياً، وأن تمرر الحكومة هذه المبالغ دون أن تكون له رقابة حقيقية، الدين العام قصة طويلة سأحاول أن ألخصها، إذ لا نعلم هذا الاقتراض الزائد عن اللزوم لماذا تقوم به السلطة التنفيذية، المصروفات التي تورد في باب الاقتراض ليس لها علاقة بالعجز».

أما مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، فشدد «الدين العام عبء على الأجيال القادمة، وسيكون كارثة للبحرين، وأسمع أنه في وزارة المالية يجري العمل على رفع الدين العام إلى 9 مليارات، وأتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح».

فيما قال النائب عبدالحليم مراد، «بصفتي رئيساً للجنة الشئون المالية والاقتصادية في الدور السابق، هذا المشروع قدم من مجلس النواب بصفة مقترح قانون، وقدمته لطيفة القعود، وتمت إحالته إلى الحكومة، وجاءت به على شكل مشروع، ورفع إلى مجلس الشورى، وثم جاء إلى النواب وبعدها إلى جلالة الملك لإقراره».

وأضاف النائب مراد «اللجنة رفعته الآن كما هو، والحكومة هي المسئولة عن الدين العام، وخلال 12 عاماً لم تعالج هذا الدين، إقرار هذا القانون سيضع الحكومة على المحك بأن تعمل بفاعلية وتعالج الدين العام، ومن المسئولية الوطنية أن نصوت على هذا المشروع ونرفعه إلى الحكومة».

أما النائب محسن البكري، فشدد على أن «الدين العام كارثة على أي بلد، وأستغرب على دولة نفطية أن تقترض هذه المبالغ، ونحن نتجرع علقماً بموافقتنا على الدين العام».

غير أن وزير المالية عاد فقال «نحن نصرف على الموازنة العامة، وموازنة التسليح، موازنة الديوان الملكي، والموازنة المتعلقة بالأمن الوطني، نحن نبين أثر الموافقة على هذا القانون، وليس لدينا مانع».

وأضاف «الإنفاق على أساس 60 دولاراً يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وسنغطي الرواتب مع زيادة قليلة، وإذا قمنا بتحديد الدين العام على 60 في المئة من الإيرادات، فإننا سنضع الموازنة على هذا الأساس».

وأردف الوزير «اقتراحي أن نعمل على موازنة تعكس حجم التحدي ولكن تلبي حاجات المواطنين، أمامنا تحدٍّ بشأن سعر النفط، ولكن هناك الكثير من الفرص، ومستعدون لتقديم كل المعلومات التي يطلبها النواب».

وتابع «يهمني أن تستمر المكتسبات للمواطنين، وليست المعالجة منعها في الموازنة المقبلة، وأنا هنا منذ العام 2005، منذ أول مبلغ أقرّ بشأن التأمين الاجتماعي.

فيما ذكر النائب عادل العسومي «لا أحد ينكر أن الدين العام أصبح أمراً خطيراً، ويشكل خطراً على الأجيال المقبلة، والموازنة قادمة إلى النواب، أقترح لكي تستطيعون تحقيق مكتسبات داخل الموازنة، التأني والجلوس مع وزير المالية، وما أعرفه أن تحديد الدين العام سيؤثر على الأمن والدفاع والمعيشة، ولا تعطوا وزارة المالية الحجة لتقليل المشاريع».

وأضاف العسومي «الأمر يحتاج إلى تأنٍّ، ونحتاج إلى أن نتريث، وإذا تريدون موازنة صحيحة فلابد أن تروا الأمور وفق نظرة معينة».

ومجدداً، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي «الأوضاع غير العادية لا تعالج إلا بالطرق غير العادية، وسعر النفط الآن غير عادي، وبالتالي لابد أن نعالج الأمر بطريقة غير عادية، ونحن مع الأمن والدفاع والمعيشة، وإذا كان الاقتراض لهذه الموضوعات فلن يرفض أحد ذلك، ونحن لم نقل إننا نمنع الاقتراض، بل نضع سقفاً له».

أما النائب أحمد قراطة، فقال «أنا مستعد لوضع موازنة من غير عجز، سأضع لك موازنة الدولة وموازنة أحمد قراطة، أنا أشعر بحرقة بسبب ارتفاع الدين العام، الموازنة ستأتي مفصخة ونحن سنلبسها».

ورد عليه وزير المالية «نحن مستعدون لرؤية موازنة أحمد قراطة، ونحن بانتظارها، وقد قلت في وقت سابق، ليس لدينا في وزارة المالية أو الحكومة حكر على الحلول والحكمة».

وختم الوزير «الحقيقة أن هناك موازنة قادمة، والدخل انخفض بسبب انخفاض أسعار النفط، هناك 600 مليون دينار حجم الدعم المباشر، وهناك العديد من الأفكار الموجودة في برنامج عمل الحكومة، وكثير من البرامج التي نتحدث عنه موجودة بالتفصيل، والأولوية أن نحافظ على المكتسبات المتحققة للمواطن».