أقر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، بعدد 7 نواب موافقين فقط و15 نائباً رافضاً و 8 ممتنعين.

وبحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيتطلب إسقاط المرسوم بقانون 21 صوتاً رافضاً، وبالتالي تم تمرير المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى، واستغرق المرسوم مناقشة طويلة، بين مؤيد ورافض له.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي «هذا المرسوم من المراسيم التي يجب أن نوافق عليها بصفة أننا نريد أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وسمعة البحرين في اللؤلؤ سمعة دولية، وإذا استقطبنا شركات لفحص اللؤلؤ سيرفع العبء المالي عن البحرين في إنشاء مختبرات حديثة لفحص اللؤلؤ».

فيما قال النائب عبدالرحمن بوعلي «اللؤلؤ الموجود في البحرين معظمه بحريني، ولا يوجد تجار لؤلؤ يبيعون لؤلؤ غير بحريني».

وأضاف «إذا أرادت الحكومة تمرير أمر من خلال المجلس، أرسلت لنا نواباً يحيكون لنا الموضوع ويأتون في المجلس لتسويق الموضوع، وأنا أعتبر ذلك جريمة في حق البحرين، لأننا سنسلمه إلى شركة خارجية لتدير أمراً بحرينياً».

أما النائب محمد العمادي، فقال «هذا المرسوم لم يحصل على إجماع في اللجنة المالية والاقتصادية، وأؤيد ما قاله النائب عبدالرحمن بوعلي، هذا المشروع لا يحمل صفة الاستعجال تؤهلها ليكون ضمن المراسيم، وبدلاً من أن نفخر بهذا المختبر بكل كفاءة، نأتي بشركات خارجية، عيب علينا أن نعطي صناعة بحرينية لشركة أجنبية».

غير أن النائب عيسى الكوهجي، رد على النائب بوعلي «ليس هناك أي نائب موجود تحت قبة البرلمان ليرضي الحكومة، وأنا لا أقبل أن يكون نائباً مؤيداً للحكومة، نحن معارضون للحكومة، كل نائب هو معارض للحكومة، ويوم التصويت، النواب الموجودون في اجتماع اللجنة وافقوا بالإجماع».

أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فشدد على أن «الموضوع أبسط بكثير مما طُرح، وأشترك معهم في الهم بأن يكون البحريني هو صاحب هذه المهنة».

وأضاف «لا أجد أي تعارض أن يكون البحريني هو صاحب المهنة، وبين أن يكون القطاع الخاص شريكاً معه».

وأردف «أجد أن المرسوم سيجعل من البحرين مركزاً عالمياً للؤلؤ، لا يمكن أن تكون المهنة حكراً على البحريني ونطالب بأن تكون للبحرين سمعة في هذا الجانب».

وتابع العرادي «هذه المهنة هي مهنة الأجداد، ومازلنا نفتخر أن البحرين هي لؤلؤة الخليج أو دانة الخليج، ومازال اللؤلؤ البحريني موجوداً في المتاحف الدولية، فما هو الخطأ أن ننظم هذه العملية؟».

وذكر أن «هذا المرسوم سيوفر فرص عمل حقيقية لمن يريد فعلاً أن يدخل هذه المهنة، والبحريني والبحرينية يستطيعون أن يجعلوا هذه المهنة لهم، ويجب ألا نتخوف من إعطاء القطاع الخاص».

وختم النائب العرادي «يجب ألا نتخوف من وجود عمال آسيويين في هذه المهنة، والبحريني الذي يترأس أكبر البنوك في البحرين يمكنه أن يتبوأ أي مهنة».

ومن جانبه، قال وزير الصناعة زايد الزياني «كلمة حزَّت في نفسي وهي ما ذكرها النائب عبدالرحمن بوعلي أن الموافقة على المرسوم جريمة، لسنا مجرمين ولا نضحي بالبحرين، أريد منك وساعة الصدر وأن تفكر بشكل أكبر».

وأضاف «وفي السابق كانت في البحرين شركة اتصال واحدة، ولكن الآن بعد أن أصبح لدينا 3 شركات، والبحرين يشاد بها في مجال الاتصالات».

وأردف الوزير «نحن لن ننسحب من صناعة اللؤلؤ، ولكن نريد أن نعزز مكانة البحرين في صناعة اللؤلؤ».

وأفاد «لدينا مختبر لؤلؤ يكلف 200 ألف دينار سنوياً، وهناك 12 موظفاً، ولدينا معدات قديمة قيمتها 400 ألف دينار، يجب أن نفكر بشكل إقليمي وألا نتقوقع، خلال 20 عاماً ونحن متقوقعون ويجب أن نكون حريصين على البحرينيين».

وفي مداخلته، قال النائب عباس الماضي «هل هناك ضمانة ألا يكون هناك تضارب مصالح بعد الموافقة على المرسوم، والمختبر الموجود من أفضل المختبرات في الشرق الأوسط، ما الجدوى من جلب شركات أجنبية للعمل في هذا القطاع؟».

وأردف «من أفضل المختبرات والموظفين في البحرين، وكنت سابقاً أعمل في الجمارك وتصل شحنات من اللؤلؤ ويتم فحصها في المختبر وهو من أفضل المختبرات، وكذلك الموظفون البحرينيون الذين درسوا وتدربوا».

وتابع «لنا تجارب سابقة، وهناك إدارات وأقسام تمت خصخصتها، وبعد ذلك تأتي الضربة على رأس البحريني، هل تم اكتشاف فساد أو تضارب مصالح في هذا القسم؟ إلا أن جلب الشركات سيفتح المجال لذلك».

بينما طلب النائب عادل العسومي «من رئيس اللجنة التشريعية أن يقول هل يحمل المرسوم صفة الاستعجال؟»، وأضاف «فخر لكل بحريني وللحكومة أولاً أنها أنشأت مختبراً بهذا المستوى، البحرين مركز عالمي وأصبحت في الريادة، وأصبحت اللؤلؤ والذهب البحريني يشاد به عالمياً».

وأكمل النائب العسومي «أخي كان يعمل في المختبر وتقاعد، ويعتبر خبيراً، ويعرف اللؤلؤ من نظرته، والمختبر الذي فيه 12 موظفاً كما يقول الوزير، فليكن فيه 50 موظفاً».

وتابع «أنصح الوزير، وهو صديق قبل أن يكون وزيراً، لديك انطلاقة بحرينية خالصة، والمختبر حافظ على اسم البحرين في مجال اللؤلؤ والذهب، القطاع الخاص يبحث عن الربحية، ولا يبحث عن الجودة، وإذا كانت مصلحته على حساب البحرينيين سيفصلهم عن العمل».

وختم العسومي مداخلته «أطالب سمو رئيس الوزراء بتكريم الموظفين الموجودين في المختبر، لأنهم رفعوا اسم البحرين، ولا تأخذ الحمية والفزعة لأمر آخر، وكفاية مجاملات، حافظوا على اللؤلؤ وعلى سمعة البحرين».

وعاد الوزير الزياني، فقال «القانون ليس فيه عبء على الوزارة، والقانون ليس مقصوداً فيه شركة واحدة، وإنما إطار تشريعي ينظم هذه العملية».

أما رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانون الشيخ ماجد الماجد، فاوضح أن «اللجنة أوصت بشبهة عدم دستورية هذا المرسوم، الاستعجال لم يتحقق من وجهة نظر اللجنة، وأهمية التشريع لا تبرر سرعة صدوره في غياب البرلمان».

ومن جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين «التشريع هو أبطأ أداة تشريعية، والتشريع الجديد يأخذ شهوراً وشهوراً طويلة من أجل إقراره».

وأضاف البوعينين «الوقت يمضي سريعاً، وكلما مضى الكثير من الوقت فاتت الكثير من الفرص، الصاغة الفرنسيون جاءوا إلى البحرين قبل 90 عاماً ليشتروا اللؤلؤ من البحرين».

وأكمل «الأسواق متغيرة، وتريد شهادات من شركات ذات سمعة، والهدف من هذا المرسوم جعل البحرين مركزاً عالمياً، وهناك تنافس على استقطاب شركات عالمية من أجل أن تكون لهذه الشركات مقار في الدول الإقليمية».

وفي مداخلته، قال النائب محمد الأحمد «أنا مقتنع أن رأي اللجنة التشريعية هو صائب، موضوع الأحجار واللؤلؤ ليس جديداً، فما الحكمة من صدور المرسوم قبل أسبوعين من انعقاد أول جلسة للبرلمان».

أما النائب جمال داوود، فذكر أنه «من خلال ما طرح من المداخلات، أثارتني التجارب التي تمر بها حكومة البحرين التي تفتخر في حين بالشباب البحريني الذي بنى، وفي حين آخر تتحدث عن الأجنبي وتعتبر أن له الفضل».

وأكمل «صناعة السفن، صيد الأسماك، تجارة النخيل، أين ذهبت هذه الصناعات بعد تسليمها للأجنبي؟ هل أصبحنا نفاخر إعلامياً بالبحريني وبأنه الأكفأ، وبعد ذلك نسلم الأمور إلى الأجنبي. وعلينا أن نقف وقفة صادقة، وهل نحن نفخر بالبحريني فعلاً أم كلام إعلامي فقط».

فيما قال النائب عبدالحليم مراد «لم يتحدث الوزير عن إلزام هذه الشركات الأجنبية بنسبة توظيف للبحرينيين، فهل هناك خطة تدريبية للكوادر البحرينية، وما مصير المختبر الحالي والموظفين».

وأضاف النائب مراد «أسمع من خلال الأحاديث الأجنبية أن هناك شركة أميركية ستأتي إلى البحرين من أجل هذا الأمر».

وجدد الوزير الزياني التداخل فقال «هذا المرسوم لم يوضع من أجل شركة معينة، وإنما لتنظيم قطاع، أنا على ثقة بأن الموظفين الموجودين حالياً سيحصلون على وظائف في الشركات الأجنبية، ونريد منهم أن يبدعوا، فهناك قيود مفروضة عليهم حالياً، ونريد منهم التحرر من هذه القيود، والشركات الأجنبية من مصلحتهم توظيف البحرينيين».

وأضاف «المختبر الذي نتحدث عنه عائده السنوي 57 ألف دينار، فهل هذا طموحنا من المختبر، الشركات إذا جاءت فلديها شبكة متكاملة على كل العالم».

وأردف «معرض المجوهرات العربية أصبح على مستوى إقليمي لأننا فتحناه على العالم، ولم نقتصره على البحرين فقط، وبالنسبة للقول إن البحرين مركز عالمي، أبشرك، نحن لسنا المركز الرائد، لأن 57 ألف دينار ليست الطموح.

أما النائب نبيل البلوشي، فذكر أن «لدينا عقدة نفسيه في الدول العربية والإسلامية، أن الأمر إذا لم يأتِ من الخارج فإننا لن نتقدم ولن نتطور، نحن نفخر بالبحرينيين الذين يقومون بهذا العمل الجليل، ونريد أن نستفيد من خبرات الخارج، ولكن إذا كانت لدينا الكفاءة فلماذا لا نطورها».

وأكمل النائب البلوشي «هناك بحرينيون يديرون شركات طيران خارج البحرين، ووصلوا إلى العالمية، لم تسمح لهم الفرصة فذهبوا إلى الخارج».

ومن جانبه، ذكر النائب أسامة الخاجة «أنا أعمل في مجال التجارة والمجوهرات منذ أكثر من 20 عاماً، وهذا المختبر كان يعتبر من أقوى المختبرات العالمية، والختم الذي يوضع على الورقة التي نأخذها من المختبر يعتبر ختماً عالمياً».

إلا أن وزير الصناعة والتجارة، أوضح مجدداً «ليس هناك عبء على الدولة، بل هناك دخل إلى الدولة، نحن سنكون جهة إشرافية ورقابية، ولا يوجد استثمار من الوزارة ولن نقدم الدعم».

وأضاف الوزير «أما الحديث عن مصير الموظفين، فنحن سنقوم بإنشاء قسم مصغر يقوم بدور الرقابة والتفتيش، وسنتيح الفرصة أمامهم للخروج أو البقاء، وبالتالي قد يخرج عدد قليل منهم».