حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن خليجي يمتهن الاستيلاء على أموال الآسيويين البسطاء سرق 369 دينارا من حساب آسيويين، لمدة 3 سنوات وبإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة. وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2013 ليلاً، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاصا بالمجني عليهما وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الإئتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما سرق البطاقة البنكية -محل الجريمة الأولى- والمملوكة للمجني عليهما سالفي الذكر، وأنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ان تفاصيل الواقعة تتحصل في أن المجني عليهما طلبا من المتهم مساعدتهما في سحب مبلغ نقدي من جهاز الصراف الآلي بواسطة بطاقتيهما الإئتمانية الخاصة بحساباتهما المصرفية، إلا أن المتهم غافلهما واستبدل بطاقة أحدهما ببطاقة صراف آلي أخرى وادعى للآخر أن بطاقته تم سحبها من قبل جهاز الصراف الآلي وعليه مراجعة البنك، وعند مراجعتهما البنك المسحوب عليه -وهو نفس البنك ولكن من فرعين مختلفين- تبين أن المتهم قام بسحب مبالغ نقدية بواسطة تلك البطاقتين، وذلك بطرق احتيالية، بأن اتخذ صفة غير صحيحة، بأن استعمل توقيع المجني عليهما المذكورين الإلكترونيين دون توكيل أو رضى منهما، وقد تمكن من الاستيلاء على المبالغ النقدية لنفسه، وذكر المجني عليه الأول أنه تم سحب مبلغ 60 دينارا وكذلك مبلغ 9 دنانير من أحد المحلات عن طريق بطاقته الائتمانية، فيما قال الثاني إنه تم سحب مبلغ 300 دينار من حسابه الشخصي بعد أن قام المتهم بمساعدته في إيداع مبلغ 400 دينار في حسابه عن طريق جهاز الصراف، فتم عمل تحريات دلت على المتهم، والذي اعترف بالتحقيقات بأنه لا يتذكر الواقعة، وقال أنه يأتي عادة من بلده لقضاء عطلة الأسبوع ويحتسي الخمور في الفنادق، وعندما تنفد أمواله يقوم بالاحتيال على آسيويين بسطاء ممن لا يعرفون طريقة استخدام الصراف الآلي، والذي يطلبون المساعدة منه فيخبرونه بالرقم السري ويقوم باستبدال بطاقاتهم بأخرى غير صالحة.