استجابت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، لعرض تسجيل واقعة اعتداء الناشطة غادة جمشير على شرطيتين وسبِّ إحداهما، على أن يتم ذلك في جلسة (5 أبريل/ نيسان 2015)، ولحضور محاميها.

وخلال جلسة أمس (الثلثاء) مَثُلَت جمشير وتقدمت بمرافعة موقعة من محاميها محمد المطوع، وقد ترافعت شفويّاً بمضمونها وقدمت للمحكمة 6 تقارير طبية عن حالتها الشخصية.

وطلبت جمشير من المحكمة عرضها وعرض المجني عليهما على الطبيب الشرعي لإثبات حالتهن، في الوقت الذي أكدت أن الدعوى ضدها كيدية من قبل الشرطة، وطالبت بعرض القرص المرن المرفق بالدعوى المتعلق بما حدث أمام المحكمة إضافة إلى تسجيل تصوير الكاميرا الأمنية في مواقف السيارات.

ولفتت جمشير إلى أنها احتجت في سيارة الشرطة على سوء المعاملة عندما تم وضعها على الأرض من دون سرير ومنع عنها شرب الأدوية، مشيرة إلى أنها وجهت أكثر من رسالة إلى المسئولين الأمنيين، إلا أنها لا تعلم إن كانت الرسائل تصل للمسئولين أو تبقى في الأدراج عندما تسلمهم إياها.

وفي جلسة سابقة، أنكرت جمشير وقالت بأنها لم تعتدِ عليهما وكل ما هناك أنها كانت محتجة على سوء المعاملة في التوقيف، وأنها كانت تطلب لقاء رئيس الحكومة أو من ينوب عنه لشرح الوضع المذكور.

ووجهت النيابة العامة لجمشير أنها اعتدت على سلامة عضوتي قوات الأمن العام، ملازمة وشرطية، أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، كما أنها رمت الموظفة العامة، شرطية، علناً بما يخدش شرفها واعتبارها من دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها.