نفى وكيل وزارة المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عارف صالح خميس، ما أثير عن اختفاء مبلغ 60 مليون دينار من أموال الهيئة. وأوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية، أن «ما أثير بشأن اختفاء 60 مليوناً عبارة عن قراءة غير منطقية، والمعلومة تم استقراؤها من سؤال برلماني، ولم يتطرق إلى هذه الجزئية التي تمّت إثارتها».

وأكد استعداد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لفتح جميع السجلات أمام ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب والمدقق الخارجي، قائلاً: «ليس لدينا ما نخفيه على المواطنين، وخصوصاً أن الهيئة تنشر تقاريرها المالية على موقعها الإلكتروني».

وكشف عن أن الهيئة حققت في العام 2013 أعلى عائد والذي بلغ 179 مليون دينار لجميع الصناديق، رغم المناخ الاستثماري الضعيف والذي يقترب من الصفر، ورغم العوائد المتدنية على السندات، وأكد أن العائد الخاص بعام 2014 سيكون مجزياً.

مسئولوها أكدوا أن العمل يتم وفق نظم وقوانين وتتم الرقابة على عملية التشغيل

«التأمين الاجتماعي»: لم تختفِ 60 مليون دينار من أموال الهيئة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أكد وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عارف صالح خميس أن «الهيئة لم تتعرض للخسارة، سواء في استثمارتها أو ايراداتها، كما أن الدعم والاهتمام الذي توليه الحكومة لاستدامة الصناديق، كان له أثر في رفع مستوى الإيرادات»، نافياً صحة ما اثير عن اختفاء مبلغ 60 مليون دينار من أموال الهيئة.

وأوضح في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس الثلثاء (10 مارس/آذار 2015) في مقرها بالمنطقة الدبلوماسية، أن «ما اثير بشأن اختفاء 60 مليون عبارة عن قراءة غير منطقية، والمعلومة تم استقراؤها من سؤال برلماني، ولم يتطرق إلى هذه الجزئية التي تمت إثارتها».

وواصل القول «من المستحيل اختفاء هذا المبلغ، وذلك في ظل التزام الهيئة بالتعاون مع مدقق مستقل، فضلا عن الرقابة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولم يسبق في تاريخ حكومة البحرين أن تعرضت إلى اختفاء مبلغ 60 مليون دينار، وهو مبلغ ذو أثر، ولا يمكن أن يتغاضى عنه ديوان الرقابة المالية، وفرضية اختفاء المبالغ ما هي إلا مجرد تحليل خاطئ».

وأكد استعداد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لفتح جميع السجلات امام ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب والمدقق الخارجي، قائلاً «ليس لدينا ما نخفيه على المواطنين، وخصوصاً أن الهيئة تنشر تقاريرها المالية على موقعها الالكتروني، كما أننا في صدد القيام بالتدقيق على حساب الهيئة للعام 2014 وسيتم نشر هذه الحسابات على موقع الهيئة ويمكن ان يشاهدها العامة».

إلى ذلك، طمأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا العباسي بأن «ما ورد بشأن اختفاء مبلغ الـ 60 مليون دينار، هو غير صحيح، ولا توجد اي مبالغ مختفية، وكل ما في الامر ان هناك سؤالا برلمانيا وجه إلى وزير المالية بشأن ايرادات الهيئة، وتم الرد في حدود هذا السؤال دون الدخول في تفاصيل اخرى».

واكد أن «الهيئة تعمل وفق نظم وقوانين وتتم الرقابة على عملية التشغيل، بالإضافة إلى وجود المدقق الخارجي الذي هو عبارة عن شركات معتمدة تعمل في البحرين، علاوة على ان الهيئة تنشر كل البيانات المالية على موقعها الالكتروني، واذا كانت هناك مبالغ غير واضحة، لما تجرأت الهيئة على نشر هذه الارقام».

وأشار إلى أن «العمل يتم وفق أصول مهنية ووفق لوائح ونظم، كما أن مجلس الادارة يتولى عملية الرقابة، فضلا عن تدقيق ديوان الرقابة المالية».

وأوضح العباسي أن «هناك ايرادات اخرى للهيئة لا نعتبرها اشتراكات، من بينها الدعم الحكومي لرفع الحد الادنى للمعاشات والعلاوة الاجتماعية للمتقاعدين، وهذه لا تعتبر ايرادات دورية وثابتة، ولا تدرج ضمن الايرادات المعتمدة للهيئة».

من جانبه، أفاد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عارف صالح خميس إن «الهيئة تبذل الجهود من أجل ضمان الاستخدام الامثل لموجودات الهيئة، ونعمل مع الحكومة لغلق الفارق بين مزايا القطاعين الخاص والعام، ونعمل على اجراءات لضمان استدامة الصناديق».

وأضاف أنه «من خلال القراءة الأولية لعوائد الهيئة للعام 2014 تبين ارتفاع حجم عوائد الهيئة، كما نأمل أن يكون العائد المالي عن العام 2014 مجز».

وذكر خميس «بعد دمج الهيئتين تم انشاء شركة (أصول) التي تعمل كبنك استثماري مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وانبثقت منها شركة إدارة أموال الهيئة، وأول مشاريعها ينصب على تطوير النادي البحري، وهناك مشروع آخر عبارة عن مشروع ترفيهي في القضيبية، بالإضافة إلى وجود مشاريع لتحديث المحلات التابعة للهيئة في 13 موقعا في البحرين، فضلاً عن العمل على توسعة الاستثمار العقاري في البحرين واقتناص الفرص الاستثمارية في دول الخليج، ونسعى لأن نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا في دفع الرواتب التقاعدية لأطول فترة».

وفيما يخص العجز الاكتواري، بيّن خميس أن «العجز الاكتواري موجود في كل صندوق تقاعدي في العالم، وفي البحرين هناك سعي من الحكومة لكبح العجز الاكتواري واستدامة الصناديق».