عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي أمس الأول الإثنين (9 مارس/ آذار 2015) طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائياً للسماح لها بمحاربة المجموعات المتطرفة بشكل أفضل، وفقاً لعدد من الدبلوماسيين.
ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا والتشيك.
وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الإثنين لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانباً في انتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.
في سياق آخر، قال مسئول في وزارة الخارجية التونسية أمس (الثلثاء) إن الوزارة تقوم بتحريات بشأن أنباء عن اختفاء خمسة تونسيين في ليبيا.
وقال المسئول في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوزارة بصدد القيام بتحريات واتصالات في ليبيا للتأكد من مصير التونسيين المفقودين في طرابلس. وقال المسئول: «لا يمكننا تقديم أي تفاصيل الآن. نسعى للقيام بالمزيد من الاتصالات».
العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ
