قررت باكستان أمس الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادر منذ العام 2008، وفق مسئولين، وذلك بعدما كانت ألغت العمل بالقرار في قضايا الإرهاب فقط إثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في ديسمبر/ كانون الأول.
وأرسلت وزارة الداخلية توجيهاتها إلى محافظي الأقاليم لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما قال مسئول كبير في وزارة الداخلية الباكستانية لوكالة «فرانس برس».
وأكد مسئول حكومي آخر ذلك.
وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا إرهاب لكن مسئولين أكدوا توسيع نطاقه الآن.
وقال المسئول الكبير في وزارة الداخلية إن «الحكومة ألغت قرار تجميد عقوبة الإعدام».
وأضاف أن «وزارة الداخلية أوعزت إلى الدوائر الإقليمية بتسريع تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل المحكومين الذين رفض الرئيس العفو عنهم».
وتقدر منظمة العفو الدولية وجود أكثر من ثمانية آلاف محكوم بالإعدام في باكستان وقد استنفدت غالبيتهم إجراءات الاستئناف.
ويقول مؤيدو عقوبة الاعدام في باكستان إن هذه العقوبة القصوى هي الطريقة الوحيدة الفعالة لوقف التمرد.
ونظام القضاء يعتبر بطيئاً عموماً في البلاد وأحيانا تستمر القضية لعدة سنوات، كما أن المحاكم تعتمد بشكل كبير على إفادات الشهود بدون تأمين حماية كبرى للقضاة والمدعين.
العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ
