صرح رئيس لجنة حقوق الانسان النائب خالد الشاعر إن لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب البحريني إذ تؤكد على التزام مملكة البحرين المتجذر بحقوق الانسان وحرياته، وحرصها المستمر على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان وحرياته للجميع دونما تمييز من أي نوع بما في ذلك على أساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غير السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي، لتعبر عن قلقها الشديد مما شهدته الآونة الاخيرة من التعريض بمملكة البحرين ومدى احترامها لحقوق الانسان صراحا أوضمنا بصورة لا تتفق ومقتضيات مبدأ احترام السيادة الوطنية (المادة2) من ميثاق الامم المتحدة ، وتعد خروجا على المقاصد الواردة في المادة (1 ) من الميثاق وبوجه خاص مسألة الحرص على إنماء العلاقات الودية بين الأمم، وخلافا للفقرة (7) من المادة (2) من الميثاق والتي أكدت على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏للدول .

وإذ تذكر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب البحريني الدول المعنية باحترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) المتضمن الاعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع انواعه في الشئون الداخلية للدول الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1981 حيث أشار الاعلان في البند (ثانيا /ي) إلى واجب الدول في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف او دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، كما أشار في البند (ثانيا /ل) إلى واجب الدول في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول او ممارسة الضغط عليها او خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول او مجموعات الدول أو فيما بينها.

وتتمنى لجنة حقوق الانسان على ممثلي الدول المعنية ومؤسساتها المختلفة تحري الدقة في التصريحات والعبارات وعدم التسرع في اهدار قرينة البراءة والتي هي حق أصيل لمملكة البحرين في ضوء ما عانت وتعاني منه من أعمال ارهابية يومية تذكيها وتؤججها الكثير من خطابات الكراهية والتعصب والحث على المساس بمكتسبات العملية الديمقراطية وأمن وسلم المجتمع المدني.

وكما أن قرينة البراءة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للأفراد فهي ايضا ضمانة جوهرية على الصعيد الدولي، وتذكر اللجنة هنا بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بنبذ الارهاب بكافة صورة ومنها القرار رقم 1373(2001) والذي تضمن التزام الدول بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني إلى الكيانات او الاشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية.

وترغب لجنة حقوق الانسان التأكيد على أن استخدام عبارات ومصطلحات حقوق الانسان كعبارة(المدافعين عن حقوق الانسان) وعبارة حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر لم تكن يوما لتُفسر بمعزل عن صور ذلك التعبير وسلميته واحترامه للقانون وأمن المجتمع، إذ قد يتستر الكثير تحت عبارة الدفاع عن القانون ليخالفوه، ولا يجوز بعد ذلك ان يدان الضحية ويبرأ الجلاد لمجرد ادعاءه زورا بأنه يمارس حرية التعبير او النشاط السلمي .

وتؤكد مجددا إن إساءة استخدام الحقوق والحريات والتستر بها لغايات تقويض امن واستقرار وسلم المجتمع لم تجزها أي اتفاقية دولية او تشريع وطني فالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان مثلا وعند معالجتها حرية التعبير وحرية الاجتماعات السلمية (المادتين (10 ،11)) لم تجز التستر بتلك الحريات بصورة تمس بالضرورات التي يقتضيها الحفاظ على المجتمع الديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، وقد وردت هذه القيود أيضا في المادتين (19 ،21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الشاعر إن لجنة حقوق الانسان يساورها الحزن والقلق العميق حول قيام سكرتير الدولة النرويجي بارد بدرسن(bard pedersen) بتاريخ 2 مارس 2015 وأمام الدورة (28) لمجلس حقوق الانسان بالإشارة الى احتجاز المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين، وقيام وزير خارجية الدنمارك مارتن ليدغارد (Martin Lidegaard) بتاريخ 3 مارس 2015 بوصف نفسه (بأنه ذلك الناشط السياسي المحتجز تعسفيا في سجن البحرين)، حيث ان مملكة البحرين لم ولن تحتجز تعسفيا أي شخص إذ هي ملتزمة بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة باحترام حقوق الانسان وحرياته، وإذ تطمئن اللجنة هؤلاء وغيرهم بأن عدالة النظام القضائي البحريني تضمن أن جميع المحتجزين في السجون البحرينية تمت ملاحقتهم لمخالفتهم القانون الجنائي(قانون العقوبات وغيره من القوانين) من خلال ارتكاب التحريض على الارهاب والكراهية الدينية والعنف وكراهية الاجانب والمساس بمكتسبات العملية الديمقراطية وأمن وسلم المجتمع، وأن نزاهة القضاء البحريني تكفل لهم محاكمة مستقلة عادلة ونزيهة.

وشدد الشاعر علي أنه ينبغي التفرقة بين المدافع عن حقوق الانسان وبين من يخالف القانون الجنائي ويرتكب سلوكا اجراميا فعندئذ لا يمكن وصفه بالمدافع عن حقوق الانسان فنشاط الشخص وصفته لا تبرر ارتكابه الجرائم لا تعصمه من العقاب اذا ما خالف القانون ولا تضفي عليه حصانة من أي نوع في ظل دولة القانون، وهذا ما حرص عليه " الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات اﻟﻤﺠتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك" المسمى(اعلان المدافعين عن حقوق الانسان لعام 1998)، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 53/144 حيث أكدت المادة (4) منه على أنه ليس في الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه او يتعارض معها أو يقيد أو ينتقص من أحكام الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان او الصكوك والالتزامات الدولية الاخرى، كما أخضعت المادة (17) من ذلك الاعلان الاشخاص الممارسين للحقوق والحريات والمدافعين عنها الى القيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المطبقة وكفالة الاعتراف بحقوق وحريات الاخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.

القسم الثاني : ملخص تفصيلي حول حقوق الانسان في البحرين:

أضاف الشاعر إن مملكة البحرين مستمرة في مسيرة الاصلاح بخطوات ثابتة منذ تبني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المشروع الإصلاحي، والذي اشتمل على العديد من التشريعات الهامة بهدف تأسيس قاعدة متينة لهيكل الحياة السياسية في البحرين وضمان تعزيز الحقوق والحريات كأساس ومنهج عمل، وقد تبلور مشروع جلالته الوطني الإصلاحي في ميثاق العمل الوطني، وبموجبه تقرر إعادة الحياة النيابية للبلاد عن طريق مجلسين أحدهما للشورى معين والآخر للنواب يشكل أعضاؤه من خلال الانتخابات، وقد كرس الميثاق الوطني مفهوم سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة دونما اغفال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا لطموح صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله في تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، والجمع بين مظاهر النظام البرلماني والرئاسي، وتأكيد استقلال السلطة القضائية ، وجسد الدستور لعام 2002 تلك المبادئ والمفاهيم مكرسا تقرير وحماية الحقوق والحريات في ابها صورها دونما اغفال لدور الشريعة الاسلامية وأهميتها، تلا ذلك العديد من الخطوات الاصلاحية.