أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015)، المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، بعدد 7 نواب موافقين فقط ونائبا 15 رافضا و 8 ممتنعين.

وبحسب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيتطلب إسقاط المرسوم بقانون 21 صوتاً رافضاً، وبالتالي تم تمرير المرسوم وإحالته إلى مجلس الشورى، واستغرق المرسوم مناقشة طويلة، بين مؤيد ورافض له.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي "هذا المرسوم من المراسيم التي يجب أن نوافق عليها بصفة أننا نريد أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وسمعة البحرين في اللؤلؤ سمعة دولية، وإذا استقطبنا شركات لفحص اللؤلؤ سيرفع العبء المالي عن البحرين في إنشاء مختبرات حديثة لفحص اللؤلؤ".

فيما قال النائب عبدالرحمن بوعلي "اللؤلؤ الموجود في البحرين معظمه بحريني، ولا يوجد تجار لؤلؤ يبيعون لؤلؤ غير بحريني".

وأضاف "إذا أرادت الحكومة تمرير أمر من خلال المجلس، أرسلت لنا نواباً يحيكون لنا الموضوع ويأتون في المجلس لتسويق الموضوع، وأنا أعتبر ذلك جريمة في حق البحرين، لأننا سنسلمه إلى شركة خارجية لتدير أمرا بحرينيا".

التفاصيل في عدد الغد