قال النائب عبدالرحمن بومجيد في جلسة النواب اليوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015) في تعليقه على رد وزير الصحة حول الرسوم الصحية حول الأسس والمعايير التي تم على أساسها احتساب رسوم الرعاية الصحية الأساسية على عمال المنشآت في القطاع الخاص أن "الحكومة لم تعر كل مطالبات وقف الرسوم الصحية، ونحن على قناعة أن هذا القرار فيه شبهة دستورية، وذكرنا خلال المناقشة العامة هذا الأمر".
وأضاف "الوزير ذكر أن الرسوم بدأت منذ العام 1977، وتدرجت إلى أن وصلت إلى 72 دينار، وخطة الوزارة أن تصل هذه الرسوم إلى 108 دنانير، ولا ندري كيف يتم اتخاذ هذه القرارات بشكل أحادي دون الرجوع إلى المعنيين به، كم محل أو مؤسسة سيعلن إفلاسه بسبب هذا القرار".
ومن جانبه، ذكر وزير الصحة صادق الشهابي النائب في مداخلته قال إننا لم نجلس مع أصحاب الشأن في تطبيق القرار، في حين أن أول من جلسنا معهم في هذا الأمر هو مجلسكم، ومجلسكم هو من أقر هذه المادة رقم (172) في قانون العمل الجديد".
(التفاصيل في عدد الغد)
امممم
النواب يمثلون من حتى هم يقررونة ما في ولا واحد يمثل الشعب وانا بري من هد المجلس وقرارتة النواب يمثلون الحكومة والحكومة تنهب الشعب روحو شوفو ستين مليون وين راحت ممن التامينات
صغار التجار يترنحون
الكثير من الشبان والشابات الذين حاولو الاعتماد علي انفسهم في تجارة حرة تراهم اليوم بين مراكز الشرطة واروقة النيابة وامام قفص القاضي !!! رسوم الهيئة ورسوم التامينات ورسوم التدريب واشتراطات البحرنة وفواتير الكهرباء و وقانون الشيكات ووووو اللة يعينكم واللة ما يوفرون شي .نعتمد علي النواب في تعطيل هذا القانون المجحف .... رسوم الصحة مرتفعة ولا توجد آلية لترجيع باقي المبلغ في حالة التحويل او انهاء الخدمات للعامل .
رسوم قاسيه على التجار
نحن اصبحنا مثل الطفل (يحبي) في إلتزامنا لدفع الرسوم الكثيره على عاتقنا و كل مره يطلعون لينا برسوم تكسر الظهر والله تحياتي تاجر بحريني
ههه , ويش افلس بهم حجي بس
كم محل سيعلن افلاسه , ما اعتقد على كولت بعض الناس اذا واحد فلس اكص ايدى من الاباط