أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن الحراك النسائي في مملكة البحرين الذي بدأ منذ خمسينيات القرن الماضي أخذ منحى جديد منذ تولي عاهل البلاد جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد عبر المشروع الإصلاحي الذي قام بتثبيت مبادئ صريحة أسست لمشاركة مختلفة للمرأة، وترجمتها التعديلات الدستورية وجميع التشريعات الوطنية اللاحقة بنصوص واضحة وصريحة، كفلت فيها حقوق المرأة والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
وقالت الأنصاري في كلمة لها في الجلسة العامة لأعمال الدورة ال59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي تجرى في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إن إطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، يعد من أهم المبادرات الهامة على الصعيد الوطني لتنفيذ الأهداف الإنمائية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لما تضمنه هذا النموذج من آليات فاعلة نجحت في ادراج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ومفردات هذا النموذج في برنامج عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في المجلس التشريعي في شهر يناير الماضي، وتضمن هذا النموذج آليات عمل أهمها انشاء لجان تكافؤ فرص بصورة الزامية في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، واعتماد الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وإنشاء لجنة مختصة بين المجلس الأعلى للمرأة والبرلمان لمتابعة تلك الجهود.
وبينت الأمين العام للمجلس أن مملكة البحرين قامت باتخاذ خطوات وجهود حثيثة من أجل تنفيذ الالتزامات الدولية سواء على صعيد تطبيق اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أو منهاج عمل بيجين، او الالتزامات الدولية الأخرى، مؤكدة في ختام كلمتها أن البحرين تطمح إلى استمرار الجهود الساعية نحو تقليص الفجوة القائمة بين المرأة والرجل التي تقف حجر عثرة أمام المرأة العربية عبر الاستمرار في تطوير الآليات المؤسسية الموضوعة للمرأة وتحسين اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة إعادة النظر في أساليب ووسائل ومجالات التمكين لتتناسب مع ظروف المرحلة القادمة.
وكانت الأنصاري قد حضرت الجلسة الافتتاحية للدورة ال59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة التي استعرضت الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد 2015.
ومن المقرر أن تشارك الأمين العام للمجلس في عدد من اجتماعات العمل وطاولات مستديرة تركز على أولويات العمل في المستقبل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان للنساء والفتيات، والآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب جلسة لمناقشة نتائج الفعاليات التي نظمتها لجان الأمم المتحدة الإقليمية بمناسبة مؤتمر بيجين.
وتناقش الدورة 59 على جدول اعمالها عدة موضوعات أبرزها: كفالة خدمة الاقتصاد لمصالح المرأة والفتاة، والاستثمار في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، و إدخال تغيير جذري في الحياة السياسية والعامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب المساءلة عن تحقيق المساواة الفعلية لصالح المرأة والفتاة، كما تناقش هذه الدورة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ونتائج أنشطة بيجين + 20 التي اضطلعت بها لجان الأمم المتحدة الإقليمية، و توفير الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتغيير الأعراف الاجتماعية من أجل تحقيق هذه المساواة.
الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة تعد هيئة عالمية لصنع القرار، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهتم بشكل خاص في قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة عبر إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي. حيث يجتمع في كل عام ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع انحاء العالم، وتضم اللجنة 11 دولة من قارة آسيا، و13 دولة من قارة أفريقيا، وتسع دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثمانية دول من أوروبا الغربية، إلى جانب أربع دول من أوروبا الشرقية.
