أفادت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (10 مارس/آذار2015) أن شركة مجموعة المعجل ، التي أحالت وزارة التجارة والصناعة أول من أمس عدداً من أعضاء مجلس إدارتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، الصعوبات المالية التي تواجهها إلى أسباب عدة، منها مماطلة جهات في الوفاء بحقوقها

واتهمت شركة «أرامكو السعودية» بعدم سداد مستحقات للشركة قدرتها بـ600 مليون ريال. وفي شأن آخر، أعلن مسؤول تنفيذي كبير في «أرامكو السعودية»، في مؤتمر بالبحرين أمس، أن قطاع النفط والغاز قد يضطر إلى إلغاء مشاريع بنحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين، إذا استمر الهبوط الحاد في أسعار الطاقة. وقال نائب الرئيس الأعلى للتنقيب والإنتاج في شركة «أرامكو» أمين الناصر أمس، إن الهبوط الحاد لأسعار الطاقة سيؤثر سلباً في الاستثمار في مشاريع النفط والغاز عالمياً، وأن القطاع قد يُلغي مشاريع قيمتها نحو تريليون دولار على مستوى العالم خلال العامين المقبلين. وقال خلال مشاركته في مؤتمر بالبحرين «التحديات خلال موجات الهبوط باتت اليوم أكثر تعقيداً (...) في هذه اللحظة يستعد القطاع العالمي لاحتمال إلغاء تمويلات رأسمالية قيمتها نحو تريليون دولار». وصرح للصحافيين بأن التريليون دولار يتضمن مشاريع ربما تؤجل فحسب، ولا تقتصر على تلك التي قد تلغى نهائياً. وتابع: «وردتنا أنباء من القطاع عن أن هناك مشاريع مقررة بقيمة تريليون دولار ستلغى أو تؤجل خلال العامين المقبلين بسبب ما يحدث». وأفادت مصادر في القطاع بأن «أرامكو» جمدت نشاطات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة في البحر الأحمر، وعلقت خططاً لبناء محطة للوقود النظيف بكلفة بليوني دولار في كبرى مصافيها النفطية في رأس تنورة.

إلى ذلك، ردت شركة مجموعة المعجل سريعاً على قرار وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم. وأوضحت في بيان أمس تعاونها مع الوزارة، والأسباب التي سُجلت على مجلس الإدارة وقامت بنفيها. واتهمت «المعجل» شركة أرامكو السعودية بعدم سداد مبلغ 600 مليون ريال للشركة تمثل حصتها مع شركة أجنبية تطالب «أرامكو» بنحو 975 مليون ريال، في الوقت الذي قام فيه 275 موظفاً أول من أمس بتوكيل محامٍ سعودي للمطالبة بحقوقهم لدى «الشركة». وأورد بيان «المعجل» ملابسات تعاملها مع خطابات «التجارة».