كشف محافظ محافظة مطروح المصرية الواقعة على الحدود مع ليبيا اللواء علاء أبو زيد، عن وجود أوامر بضرب أي سيارات «دفع رباعي» تتسلل لمصر عبر أراضي الجانب الليبي، بالطيران الحربي المصري مباشرة، مؤكدا تسليم مواطني «مطروح» 5500 قطعة سلاح للسلطات بينها صواريخ، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الثلثاء (10 مارس/ آذار 2015).
وفي تصريحات بشأن تأثير الفوضى وانتشار المتطرفين في ليبيا على حدود بلاده، شدد اللواء أبو زيد، الذي شغل لسنوات موقع رئيس المخابرات الحربية في المنطقة الغربية بمصر، على أن «الأوامر هي الضرب بالطيران لأي محاولة لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي، ولا تفاهم في هذا الأمر»، مستبعدا في الوقت نفسه أن يُقدِم تنظيم داعش على تنفيذ عمليات انتقامية داخل الحدود المصرية ردا على قصف الطيران لمواقع التنظيم في درنة داخل ليبيا قبل نحو شهر.
وكان الطيران الحربي المصري شن غارات على مواقع لـ«داعش» بعد قيام التنظيم بذبح 20 عاملا مسيحيا مصريا (وسوداني واحد) عقب اختطافهم في مدينة سرت الليبية.
وقال اللواء أبو زيد إن جميع أفرع القوات المسلحة المصرية تشترك في تأمين خط الحدود مع ليبيا، برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى إنشاء 3 نطاقات للتأمين على الحدود البرية. وأضاف أنه منذ تفجر الأحداث في ليبيا عام 2011 كان يوجد توقُّع مصري بأن تصل الأمور إلى النتيجة التي وصلت إليها اليوم. وأضاف: «كنا نضع في الحسبان أحد السيناريوهات المحتملة وهو ما حدث وهو ما وصلنا إليه بالفعل».
وعن الكيفية التي تقوم بها مصر لتأمين حدودها مع ليبيا في ظل الفوضى المنتشرة في هذا البلد شاسع المساحة والغني بالنفط، أوضح محافظ مطروح أنه حين وقعت أحداث 2011 في ليبيا كان هناك توقع بأن تصل إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها ونراها اليوم.. «ومفهوم أبعاد هذا، كما أن الأبعاد الدولية لما يحدث في ليبيا واضحة وصريحة. لكن نحن نأخذ كل الإجراءات التي تُؤمِّن حدودنا».
وأكد أبو زيد على أن الجيش يعمل على الدفاع عن مصر وليس مهاجمة أي بلد آخر. وأضاف موضحا: «كما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قواتنا المسلحة موجودة للدفاع عن الدولة وليس لغزو الدول المحيطة بنا. هذه حقيقة. نحن وزارة دفاع، ولسنا وزارة حربية كما كان الاسم قديما».
وتابع قائلا إن القوات المسلحة المصرية «لن تسمح لأي أحد بالاعتداء علينا، كما أننا لا نريد أن نعتدي على أحد. نحن أخذنا كافة الاحتياطات بعد سقوط النظام الليبي، وبعد أحداث الثورة هناك. المفترض أن أي تأمين لحدود دولية يكون من الجانبين، لكن بعد الانهيار الذي وقع في ليبيا توجب علينا أن نحمي وحدنا حدودنا بإمكاناتنا وبقدراتنا فتم تقسيم خط الحدود الدولية إلى نطاقات بحيث يصعب اختراقه سواء من أعمال تهريب أو أعمال تسلل».
وعلى خلفية المشكلة الكبيرة التي تعاني منها ليبيا، وانتشار الفوضى والميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، وشبه انهيار للدولة هناك، قال اللواء أبو زيد حول حجم العبء الذي أصبح ملقى على مصر في تأمين حدودها مع ليبيا، إن جميع أسلحة الجيش المشتركة، وجميع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية تشترك كلها في تأمين خط الحدود من الجانب الغربي، أي على الحدود مع ليبيا، برا وبحرا وجوا.
وأضاف قائلا إنه «بالنسبة للبر، نحن قمنا بعمل نطاقات للتأمين بحيث يقع من يخترق الحد الأول في الحد الثاني، ومن يخترق الحد الثاني سيقع في الحد الثالث، وهكذا.. بهذا يصعب الاختراق تماما على الحدود بين البلدين».
وشدد على أن الطيران الحربي المصري يتعامل مباشرة مع أي عمليات تهريب بسيارات الدفع الرباعي.. وأن «الأوامر هي الضرب بالطيران لأي محاولة لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي. لا تفاهم في هذا الأمر.. هذه مناطق ممنوعة، وإذا دخلها أحد فهذا يعني أنه يقوم بالتهريب وبالتالي يتعرض للضرب. توجد تعليمات واضحة وصريحة حول هذا».
وعما إذا كانت توجد نتائج ذات شأن لهذه الإجراءات، قال إنه توجد نتائج «كبيرة ومهمة بالفعل»، مشيرا إلى تقلص عمليات التهريب وتقلص تنقل سيارات الدفع الرباعي بشكل غير مشروع بين البلدين، إلى حد كبير جدا، في الفترة الأخيرة، لدرجة أن الدوريات التي تخرج للمتابعة، سواء بالسيارات العسكرية أو بالطائرات الحربية «لم تعد ترى أهدافا، وهذا في حد ذاته نجاح في ظل التوتر الموجود في الجانب الآخر من الحدود. أي داخل ليبيا».
وكانت تقارير غربية تقول إن بعض المتطرفين المصريين حاولوا منذ عام 2012 التعاون مع متطرفين من ليبيا والسودان لإقامة معسكرات لهم قرب الحدود المصرية من الجانب الليبي.. وبعد ذلك، ووفقا لجولات ميدانية قامت بها «الشرق الأوسط» بدا أنه كانت هناك محاولات لكنها لم تتم. وحول حقيقة هذا الموضوع أجاب اللواء أبو زيد قائلا: «أنت تلمح لموضوع (الجيش المصري الحر) الذي كان يتردد تكوينه في ليبيا، في ذلك الوقت في بعض وسائل الإعلام.. لكن أنا أؤكد لك أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة لا من قبل ولا في الوقت الراهن».
وأضاف موضحا أن الجهات المختصة كانت قد اتخذت كل الإجراءات لتأمين الحدود منذ البداية.. «حتى مع الجانب الليبي؛ مع السيد آمر المنطقة الشرقية الليبية، وذلك في نطاق حدود طبرق بليبيا، وبعمق نحو 160 إلى 180 كيلومترا». وقال إنه، وبطبيعة الحال، توجد في ليبيا تنظيمات مثل «أنصار الشريعة» و«الخوارج» و«داعش» والتنظيمات الأخرى المماثلة، وأهدافها واضحة ومعروفة للجميع، لكن لا يوجد ما يطلق عليه «الجيش المصري الحر» أو غيره.
وعما إذا كان قد جرى رصد أي متطرفين مصريين يعملون مع المتطرفين الليبيين والأجانب الموجودين في ليبيا، قال اللواء أبو زيد: «أستطيع أن أقول إننا رصدنا وجود أناس لديهم (عقيدة التطرف).. يقول أحدهم إنه مسافر لسوريا، على سبيل المثال، لكي (يجاهد في سبيل الله) عن طريق ليبيا.. لكن لم يجر رصد أي مصري قادم من ليبيا للقيام بعمل عدائي داخل مصر حتى الآن».
وردا على سؤال بشأن عدد المتشددين المصريين في ليبيا، قال إنه «يوجد مصريون (من هذا النوع) ذهبوا إلى هناك، ويقيمون هناك بالفعل، لكن ليس لدي تصور لعددهم».
وفيما يتعلق بقول بعض المراقبين إنه بعد توجيه مصر ضربات بالطيران لتنظيم «داعش ليبيا»، يمكن أن يفكر بعض المتطرفين بليبيا في تنفيذ عمليات انتقامية في الصحراء الغربية لمصر، أي في محافظة مطروح، أو غيرها، شدد اللواء أبو زيد على أن بلاده اتخذت جميع الاحتياطات رغم أنه يستبعد حدوث مثل هذا السيناريو. وقال: «طبعا نحن اتخذنا كل الاستعدادات التي قد تتخيلها.. لكن أنا أستبعد هذا السيناريو تماما. ومع ذلك نحن في أعلى درجات اليقظة وأعلى درجات الاستنفار».
وتحدث عن المغزى من قيام «داعش» بذبح المصريين المسيحيين، قائلا إن الهدف «إحداث فتنة بين المصريين والليبيين»، بعد أن فشل من يحملون مثل هذا الفكر في محاولاتهم السابقة لإحداث فتنة طائفية داخلية بمصر، بين المسلمين والمسيحيين، لأن المسلمين والمسيحيين هم نسيج واحد في وطن واحد.
وتابع قائلا إن «داعش» قامت بتنفيذ مخطط إحداث الفتنة من خارج مصر، وذلك بأخذ المسيحيين المصريين ليروا كيف سيكون رد الدولة المصرية.. «بالطبع كان المتوقع أن تقوم مصر بعمل، خاصة بعد أن ردت الأردن سريعا على من أحرقوا طيارها، معاذ الكساسبة».
وقال: «المرحلة الثالثة لهذا المخطط هو أنه حين نقوم نحن برد مماثل ونقوم باستهداف مواقع القتلة داخل ليبيا، تبدأ تلك التنظيمات (المتطرفة) بنشر صور وتقول إننا قتلنا أطفالا وقتلنا أبرياء ومدنيين لإحداث فتنة من نوع آخر، لكن بين مصر والشعب الليبي.. إلا أن هذه الفتنة بين الشعبين لم تحدث ولن تحدث، لأن العلاقة بيننا علاقة أزلية ولم تنشأ على مصلحة بنت اليوم، ولكن نحن بيننا عمر مشترك».
وتابع اللواء علاء أبو زيد موضحا أنه رغم الأحداث المضطربة في ليبيا ورغم تحذير مصر من سفر أبنائها إلى هناك، فإنه لا بد من الإشارة إلى ظاهرة تبيِّن إلى أي حد يوجد ترابط بين الشعبين.. «ففي أحلك الظروف التي تمر بها ليبيا، ومع دعوة القيادة السياسية المصرية بعدم سفر المواطنين المصريين إلى ليبيا، ورغم غلق المنفذ البري في السلوم أمام المسافرين.. رغم كل هذا، فإن الآلاف ما زالوا يريدون العبور إلى ليبيا.. من هم هؤلاء الآلاف؟ هم: عالقات مصريات متزوجات من ليبيين، والعكس.. أعني مصريين متزوجين من ليبيات.. وغيرها. إذن هناك علاقة دين وعلاقة عروبة وعلاقة مصاهرة وعلاقات قبلية. وبالتالي من يريد أن يحدث فتنة بين البلدين والشعبين سيجد أن الأمر صعب».
وعن لقاء الرئيس السيسي مع العمد والمشايخ في محافظة مطروح، وهو اللقاء الذي شهده اللواء أبو زيد، قال إن الرئيس وجه الشكر لكل الناس في المحافظة على روحهم المعنوية والوطنية العالية وعلى تعاونهم.. «هم جميعا قالوا له نحن وراء سيادتك. ووراء القوات المسلحة.. بل نحن أمام القوات المسلحة على خط الحدود الغربي. ونعتبر القوات المسلحة قبيلة من قبائلنا، ولن نسمح لأي أحد أن ينال منها، وسنبقى حماة للمنطقة الغربية وجنودا لها». وفيما يخص مشكلة تهريب السلاح من ليبيا لمصر وتداعياتها، أكد على أنه و«بفضل مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان يشغل موقع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، تمكنت القوات المسلحة، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، من جمع 5500 قطعة سلاح متنوعة من محافظة مطروح، منها صواريخ متنوعة ورشاشات ومدافع». وقال إن كل هذه الأسلحة كانت دخلت من الحدود الغربية مع ليبيا، وكانت في طريقها للشرق في اتجاه سيناء وقطاع غزة.
وتابع أنه و«بتعاون أهالي المنطقة الغربية والقبائل والعشائر، والذين أوجه لهم كل التحية والتقدير، جرى تسليم الأسلحة.. هؤلاء ناس وطنيون حتى النخاع.. هم يمثلون ظهيرا شعبيا قويا جدا للقوات المسلحة في قيادة المنطقة الغربية. وبالتالي من الصعب اختراق هذه المنطقة سواء بسبب الظهير الشعبي أو بسبب القوات المسلحة».
