قالت محققة بالأمم المتحدة في تقرير نشر يوم أمس الاثنين (9 مارس/آذار2015) إن ميانمار تنزلق نحو الصراع نظرا لتراجع الحكومة عن تعهداتها بحماية حقوق الإنسان فضلا عن انتشار "الخوف وانعدام الثقة والعداء".

ولم تشهد يانج هي لي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار "أي تحسن" في أحوال النازحين الروهينجا المسلمين منذ زيارتها السابقة في يوليو تموز للتحقيق في مزاعم إساءة معاملتهم من قبل الأغلبية البوذية في ولاية راخين.

ولاحظت "جوا متزايدا من الخوف وانعدام الثقة والعداء" خلال زيارتها الأخيرة في يناير كانون الثاني عندما نعتها راهب بوذي بارز بالعاهرة.

وشهدت لي أوضاعا "مروعة" في مخيم لاحتجاز النازحين المسلمين حيث أبلغها رئيس وزراء ولاية راخين أن ذلك من أجل أمنهم.

وذكر تقرير لي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "قال كثير من الناس للمقررة الخاصة إنهم يختارون بين البقاء والموت أو الرحيل في قوارب."

وأدت انتهاكات حقوق الإنسان في راخين إلى عمليات تهريب للبشر من المنطقة إلى تايلاند أو ماليزيا.

وقالت لي إن الأقلية المسلمة وغالبيتها بدون جنسية ستكون الخاسر الأكبر من قانون جديد يقيد عضوية الأحزاب السياسية على المواطنين.

علاوة على ذلك كانت المحكمة الدستورية في ميانمار جردت جميع حاملي بطاقات التسجيل المؤقتة من حقوق التصويت في الاستفتاء المقبل على الدستور.

وقالت لي إن هذه خطوة إلى الوراء في طريق الإصلاح ودعت إلى تمكين "جميع سكان ميانمار" من التصويت في الانتخابات والاستفتاء.

وكتبت لي "يجب على الحكومة التركيز على تمكين السكان بمن فيهم الشباب والنساء للتأكد من أن جيلا جديدا يمكنه أن يعمل معا لإقامة دولة مزدهرة ومستقرة تغير الانزلاق الحالي نحو القومية المتطرفة والكراهية الدينية والصراع."

ويحدث أيضا تصعيد للعنف مثير للقلق قرب الحدود الصينية مما أدى إلى اعلان حالة الطوارئ التي قالت لي إنها يجب أن تطبق مع مراعاة "المحاسبة الصارمة وضمانات حقوق الإنسان". (إعداد وتحرير محمد اليماني للنشرة العربية)