يطل علينا الثامن من مارس في كل عام لنستذكر معا خلاله إنجازات وعطاءات النساء في مختلف بقاع العالم. وترتفع في مثل هذا اليوم الشعارات الرنانة المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل ويطرح مجددا مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق المرأة العاملة وغيرها من الشعارات التي بتنا نسمع سيمفونيتها في كل عام مع ذكرى اليوم العالمي المرأة.
ولا يخفى على المهتم بشئون وقضايا المرأة أن يتابع تنفيذ توصيات المؤتمرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي تعتبر مملكة البحرين من الدول الموقعة والمصادقة على تنفيذ توصيات الكثير من هذه المؤتمرات والاتفاقيات وأهمها مؤتمر بجين.
مؤتمر بجين الذي عقد في عام 1995 في الصين بحضور أكثر من 17000 مشارك والذي خرج بمجموعة من التوصيات أهم هذه التوصيات اتخاذ الإجراءات لضمان نفاذ النساء على قدم المساواة وبمشاركة كاملة في أجهزة السلطة واتخاذ القرار. كما اوصى المؤتمر أيضا بقدرة النساء على المشاركة في اتخاذ القرار.
ومع فترة الإصلاح، وتماشيا مع التوصيات التي تدعو للنهوض بواقع المرأة وتمكينها جاءت ترجمة تلك التوصيات عبر إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001 ليكون أحد المرتكزات الأساسية التي تدعم تنفيذ توصيات الاتفاقيات والمؤتمرات الداعمة لحقوق المرأة. بالإضافة لصدور بعض المراسيم الاخرى التي تعزز تفعيل مبدأ المساواة.
وبالنظر إلى واقعنا ومقارنة وضعنا بجاراتنا دول الخليج العربي، كانت البحرين أولى الدول الخليجية في تقلد المرأة مناصب قيادية عليا، فكانت منا أوائل الوزيرات، القاضيات، السفيرات، وغيرهن من المناصب التي أعطت للمرأة دورا واضحا في صنع القرار.
ولكن المتأمل في واقعنا اليوم، يجد أن مملكة البحرين في تراجع كبير في تفعيل هذا الجانب، فبعد ان كانت لدينا 3 وزيرات يشغلن أعلى مناصب صناعة القرار في الوزارات الحكومية، أصبح عدد الوزيرات اليوم واحدة فقط.
وتقدمت علينا دول الخليج في هذا المجال بعد ان كنا السباقين في ذلك. فعلى سبيل المثال تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في تعيين وزيرات يشغلن وزارات مهمة كوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في عمان، أما في الإمارات العربية المتحدة فلديهن وزيرة للتنمية والتعاون الدولي ووزيرة الشئون الاجتماعية، ووزيرة أخرى للدولة.
علما بأن المجلس الأعلى للمرأة والمجتمع المدني في البحرين سبق الدول المجاورة في تبني استراتيجيات للنهوض بالمرأة وتنفيذ برامج عديدة ومستمرة لتمكين المرأة من أجل خلق فرص تدعم وتشجيع مبدأ تكافئ الفرص وذلك بتعزيز مكانتها في صناعة القرار.
العبرة ليست في أن نكون السباقين في المجالات المختلفة بل ان نستمر في تطورنا تصاعديا لتحقيق أهداف هذه التوصيات التي تحاول ان تعطي للمرأة شيئا من مكانتها ودورها الحقيقي في أن تكون شريكا في صناعة القرار.
فلا يخفى على أحد ان نسبة المتفوقين من الإناث في كل عام سواءً في المدارس أو الجامعات هي أضعاف نسبة المتفوقين من الذكور. ومع هذا لايزال تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار خجولا يكاد لا يذكر أبداً. وللإنصاف فإن للمرأة مكانه فاعلة أكثر في صنع القرار في مؤسسات القطاع الخاص، الا ان التوجه الواضح للحكومة انه وبرغم جهود المجلس الأعلى للمرأة وجهود مؤسسات المجتمع المدني ودور النساء في بناء ذواتهن من اجل دعم وتمكين المرأة يصطدم مع توجه الحكومة الذي ينحني بعيدا عن تفعيل هذا الأمر تماما. بل ويتراجع بشكل واضح في إعطاء المرأة فرصتها لتكون حاضرة في بناء مجتمعها.
لذلك لابد للمعنيين ان يكثفوا جهودهم وأعمالهم للدفع بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وان تحظى المرأة بفرصتها في نيل استحقاقاتها كما الرجل، وألا يتم التعامل مع الموضوع بأسلوب المحسوبيات أو الولاءات.
نعم، فقد أثبتت المرأة حضورها وتميزها وقدرتها العالية في قطاعات واسعة جدا إلا أن الفرصة من الواضح وبحسب وجهة نظر الحكومة من الناحية الواقعية لم تحن لها حتى الآن لتكون ممثلة وشريكة في صناعة القرار.
ختاما... أهنئ المرأة في كل بقاع العالم على ثباتها وإصرارها وتفانيها واستمراريتها لتكون النموذج الريادي والمحرك الفاعل لبناء هذه المجتمعات.
بشرى الهندي