خريجو علم الاجتماع يناشدون مسئولي الدولة التدخل لنيل حقهم الوظيفي في «شواغر التربية»

عطفاً على رسائل سابقة نحن خريجو علم الاجتماع، نرجو أن نحقق التعاون الذي طالما شددت عليه قيادتنا الحكيمة ودعت إلى تطبيقه كافة المؤسسات والوزارات المسئولة.

ذلك لأننا لم نلقَ أي تجاوب من قبل المعنيين بوزارة التربية والتعليم، بشأن مناشدتنا السابقة، فإننا نجدد مناشدتنا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لإصدار توجيهاته الكريمة للمعنيين بالوزارة، ليقوموا بالنظر في شكوانا بموضوعية.

نضع شكوانا بين أيديكم من جديد، حيث تتعلق مشكلتنا برفض وزارة التربية قبولنا ضمن شواغر التدريس التي تطرحها مرتين سنوياً، دون سبب وجيه، على رغم قبولها للتخصصات المماثلة لنا وهي علم النفس والخدمة الاجتماعية، علماً بأنها جميعها تحمل نفس المواد والمحتوى الأكاديمي والفرق الوحيد بينها هو المسمى فقط.

مع العلم إننا كخريجين قد تواصلنا مع كبار المسئولين في وزارة التربية، ورفعنا لهم قائمة بأسماء خريجي تخصص علم الاجتماع، ومن ثم قام حينها وكيل الوزارة مشكوراً بقبول إدراجنا ضمن شواغر التدريس، واستبشرنا خيراً حينها، إلا أننا فوجئنا بعدم قبولنا مجدداً لذات السبب على رغم توصية الوكيل. وها هي وزارة التربية تعاود طرح الشواغر التدريسية عاماً تلو العام من دون الالتفات إلينا كخريجين مؤهلين من ذوي التخصص الأكاديمي، على رغم النقص الشديد الذي تعانيه المدارس لهذا التخصص. ختاماً، فإننا لا نملك سوى أن نرفع خطابنا إلى سمو رئيس الوزراء، واثقين من حكمته التي طالما أسهمت في إيصال مملكة البحرين للمكانة المرموقة التي وصلت إليها اليوم وعلى جميع الأصعدة، لاسيما الصعيدين التربوي والتعليمي.

مجموعة من خريجي علم الاجتماع

رفض طلب البناء لمخالفته الاشتراطات التنظيمية

يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، وعطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4544)، يوم الأحد الموافق 15 فبراير/ شباط 2015، بشأن «اختلاف الخرائط» يعرقل بناء غرفة ضمن مشروع «ترميم» أحد المنازل في العاصمة.

نفيدكم علماً بأن العقار المطلوب في منطقة العمارات 3 طوابق (B3)، وبما أن البناء المطلوب على الحد بالدور الأول، فقد تم رفض الطلب لمخالفته الاشتراطات التنظيمية.

قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة

مركبات «الخردة» في انتشار مطرد بالمنامة والمفتشون «خبر كان»

متى سنرى بلدية المنامة تتخذ موقفاً حاسماً أو إجراءً حازماً تجاه هذه المركبات التي نراها تحجز مساحة لموقف سيارات عند مواقف عامة لمدة طويلة تناهز الأشهر، وبعضها قد يصل إلى مدة 6 أشهر وهي مركونة محلها دون تحريك أو تغيير، رغم مساعينا الدؤوبة والتواصل مع بلدية المنامة وعلاج المشكلة الحاصلة مع هذه المركبات وجدوى إناطة هذه المهمة للمفتش المعني بذلك والذي ينحصر دوره في المراقبة والتأكد من صحة الأمر برمّته، غير أن المفتش الذي كلف نفسه بهذه المهمة تجشم فقط عناء الوصول لمرة واحدة طوال محاولاتي السابقة على مدى 6 أشهر وجاء فقط لوضع مخالفة قرب المركبة الواقفة لمدة طويلة في مواقف سيارات العامة، لكنه في الوقت ذاته لم يكلف نفسه حتى الرجوع مرة ثانية بغية التأكد من مدى انقياد وتطبيق صاحب المركبة إلى ما تنص عليه المخالفة ذاتها وما هو مناط به أن يقوم به، فبالتالي من السهل أن نرى أعداد المركبات التي يطلق عليها عرفاً مسمى «الخردة» في ازياد مضطرد وانتشار أوسع طالما أيدي الرقابة مقطوعة عنها، فتجد المركبات الخردة موزعة على نطاق واسع داخل العاصمة المنامة سواء في المواقف العامة بالمنامة أم قرب سينما الحمراء يوجد بجانبها مساحة تقف فيها أنواع مثل هذه السيارات التي مضى عليها ردح من الزمن، ناهيك عن المقبرة القريبة من موقع الكنيسة في المنامة... يا ترى أين هم المفتشون المعنيون بملاحظة مثل تلك المخالفات والتجاوزات والتي يجب أن يحاسب عليها أصاحبها؟ ولكن في الختام لا حياة لمن تنادي!

مواطن

موظفو «الصحة» يقعون ضحايا مخالفات قانون المرور ويشكون قلة المواقف

أليس من الأجدى من الجهات المختصة في وزارة الصحة أن تنظر بشكل جدي وصارم في مسألة توسيع رقعة ومساحة مواقف السيارات. ونحن هنا لسنا بصدد الكشف عن مشاعر المرضى والزوار الذين تضطرهم حالتهم القاهرة لزيارة مستشفى السلمانية، بل نحن نحصر الحاجة في هذه الأسطر في الموظفين أنفسهم الذي يتبعون وزارة الصحة، والذين يشتكون أساساً من شح وقلة مساحة رقعة المواقف للسيارات، وكثيراً ماكانت تضطره حالته القصوى وخاصة «موظف الصحة» أن يركن سيارته في مكان ما، يحرص فيه على تحقيق شيئين لاثالث لهما:

أولاً سلامة مركبته من خطر محدق يحيط بها أو خدش قد يهدد هيلكها. أما الشيء الآخر أن يضمن عدم ايقافها في مكان قد يعرقل حركة مرور المركبات الأخرى، أو أن تشكل مانعاً في الطريق.

ولكن مع قانون المرور الجديد، لم تبقَ الأمور المعمول بها سلفاً مقبولة مع قانون المرور الجديد الذي يعتبر أقل حركة لاتستقيم مع نص القانون مخالفة يحاسب المرتكب عليها، وتضطره لدفع أموال قد تصل الى مبالغ ليست قليلة في وقت تصبح مع نهاية الشهر بمقدار راتب هو أساساً قليل، لكنه يصبح لايسمن ولايغني من جوع وعلى الحديدة مثلما يقال.

ألم يحن للجهة المختصة في وزارة الصحة أن تنظر في جدوى توسعة رقعة هذه المواقف التي بعضها مغلق لمدة طويلة الى درجة أنه علق بها الغبار وتخص مسئولي أقسام. أما الأخرى فإنه محظور عليك أن تقف بسيارتك فيها، أما النوع الأخير فتجدها لقلتها تكتظ بسرعة قصوى عن بكرة أبيها ولامجال لك إلا ان تتخذ قراراً يقضي بركنها في مكان بعيد كل البعد عن مقر عملك أو تركنها في موقف لايحظى على إعجاب شرطي المرور ليعتبرها مخالفة على الفور. أو أن تتغيب عن العمل ويحتسب عليك غياب فوق المدة المخول لك قانوناً وأن تصبح في نهاية المطاف شخصاً مصيره الوظيفي مهدد في أي لحظة أن تطاله ورقة الفصل النهائي الذي هو جزاء يقع على كل من يتهاون في التقيد بساعات العمل... والمشكلة ناتجة أساساً من الفكرة الأولى قلة وشح مواقف السيارات... فأين يكمن الحل والعلاج ياترى؟

موظفو وزارة الصحة