رأى عضو مجلس النواب، النائب محسن البكري، أن البيروقراطية التي وصفها بـ «المملة»، هي التي عطلت تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قرية الزلاق، معتبراً أن توجيه سمو رئيس الوزراء للوزارات بالاهتمام باحتياجات أهالي القرية، سيسهم في تذليل الكثير من المعوقات التي أخّرت تنفيذ المشاريع.

وأكد البكري لـ «الوسط» أنهم سيشكون لسمو رئيس الوزراء الجهات الحكومية التي لا تتجاوب مع مطالب الأهالي، لأن ذلك يعتبر مخالفة لتوجيهاته، معبراً عن شكره لسموّه على اهتمامه باحتياجات الأهالي.

وقال إن هناك «تباطؤاً وتثاقلاً» من قبل الوزارات في تنفيذ المشاريع الخدمية التي يستفيد منها المواطن، مشيراً إلى أن الأمر غير مرتبط فقط بقرية الزلاق، بل بالعديد من المناطق، «فالبيروقراطية أمر أصبح لا يحتمل، وكثير من الوزراء والمسئولين يعطون الوعود، وعندما يتورطون في أمر يعلقونه على الموازنة».

وأضاف «المشكلة هي البيروقراطية الطويلة والمملة هي التي تعطل تنفيذ المشاريع، فالمشروع الواحد قد يستغرق 4 أو 5 أعوام»، متوقعاً أن يقلص توجيه سمو رئيس الوزراء هذه المدة، ويتم تنفيذ المشاريع في مدد أقل.

وأوضح أن «الزلاق لها الكثير من الاحتياجات، وتم رفع توصيات بتنفيذها في الأعوام الماضية، ولكن لم تنفذ»، مشيراً إلى أنه ذهب لسمو رئيس الوزراء يوم أمس الإثنين (9 مارس/ آذار 2015) لتقديم واجب الشكر له.

وأضاف «كان متجاوباً، وأعطى توجيهاته بشكل مباشر إلى وزيري الإسكان والأشغال وشئون البلديات، ومن الأمور التي ذكرها بالاسم مشروع فرضة الزلاق، وأكد على أن تكون ملبية لتطلعات الأهالي».

وأفاد بأن «وزير الأشغال متعاون معنا، وسبق أن اجتمعنا معه وأبلغناه باحتياجات الأهالي».

وأردف قائلاً: «كنا نتوقع تواصل المسئولين معنا بعد توجيه سمو رئيس الوزراء، ولكن ذلك لم يتم، وقرأنا تصريحات في الصحف المحلية فقط، ونحن نأمل أن يتواصل معنا المسئولون لنقف معاً على احتياجات القرية».

وفيما يتعلق بمشروع فرضة الزلاق، ذكر أنه يحتاج إلى عمليات دفن ستطال مساحة تصل إلى نحو كيلومتر، متطلعاً إلى سرعة الانتهاء من إنشائه.

وتحدث البكري عن ساحل الزلاق الشمالي، معتبراً أنه «القضية الأبرز»، وخصوصاً بعد تسوير المنطقة. وقال: «نأمل أن يكون هناك توافق مع الملاك ليستملك الساحل لأهالي القرية».

وبيّن أن هناك مشكلة تتعلق بمواقف السيارات الخاصة بأحد الجوامع التي يتم إنشاؤها حاليّاً، داعياً إدارة الأوقاف السنية إلى تلبية مطلب الأهالي في توفير مواقف للسيارات تابعة للجامع».

وأشار إلى أن هناك قطعة أرض مخصصة لمركز اجتماعي، ووزارة التنمية الاجتماعية وعدوا قبل 5 أعوام بإنشائها، وفي كل مرة تضع عذراً ولا يتم إنشاء المركز.

وأفاد بأن «القرية بحاجة إلى مركز شبابي يلبي طموح الأهالي، فالمقر الحالي للمركز قديم ويحتاج إلى إعادة إنشاء، وكذلك الصندوق الخيري لديه قطعة أرض ويحتاج إلى بناء، ذلك إلى جانب الاسطبلات الواقعة في القرية ويستفيد منها شباب القرية نأمل أن تحظى باهتمام الجهات

المعنية».

كما تطرق إلى الحديث عن قطعة أرض تحتاج إلى تخطيط من أجل تحويلها إلى قسائم سكنية يستفيد منها أهالي الزلاق.

وأكد عضو مجلس النواب أنه بالتعاون مع عضو مجلس بلدي الجنوبية الممثل البلدي للقرية بدر الدوسري، سيتم التواصل مع الأهالي لمعرفة احتياجاتهم، ورفعها للمسئولين، والجهة التي تتعاون وتتجاوب معنا ستلقى كل الشكر والدعم، أما الجهة التي لا تتعاون فإنهم سيرفعون الأمر لرئيس الوزراء، إذ إن عدم التجاوب يعتبر مخالفة لتوجيهات سموّه.