نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 6 متهمين بحرق مبنى بلدية جدحفص الذي وقع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقررت المحكمة ارجاء القضية حتى جلسة 13 أبريل/ نيسان 2015 للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم في 16 أكتوبر/ تشرين الاول 2014، أشعلوا وآخر مجهول حريقا في مال ثابت من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، بأن توجهوا لمبنى بلدية جد حفص، وقام الأول والثاني والثالث باقتحامه وسكب مادة الجازولين بداخله في الطابقين الأرضي والعلوي، وقام الرابع بسكب البترول على المبنى من الخارج وأشعلوا النيران فيه بواسطة المتهم الأول، بينما تولى الخامس والمجهول المراقبة، وترتب على ذلك احتراق المبنى ومحتوياته حال كونه مبنى عاما ومخصصا للمنفعة العامة؛ وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

كما أسندت النيابة للمتهم السادس أنه اشترك بطريقي التحريض والاتفاق في ارتكاب الجريمة المذكورة في التهمة السابقة، بأن حرض الأول على ارتكابها واتحدت إرادته مع باقي المتهمين على ذلك، تنفيذا لغرض إرهابي فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق.

وتتمثل تفاصيل القضية الى تعرض مبنى بلدية جدحفص لحريق بيوم 16 أكتوبر من قبل مجهولين، إذ شهد حارس الأمن بالمبنى بأنه كان يجلس في إحدى الغرف أثناء ما كان على الواجب، وسمع صوت تكسير أشياء فخرج إلى الصالة ليجد النار تشتعل في محتوياتها، ولم يتمكن من الخروج فرجع إلى الغرفة وقفز من النافذة، وهناك شاهد نحو 15 شخصا يهربون عبر تسلق سور البلدية.

وتم عمل تحريات وجلب تصوير الكاميرات الأمنية والتي رصدت 6 أشخاص يدخلون للمكان بتسور السور، ثم دخل 3 منهم إلى المبنى وسكبوا الجازولين، بينما قام الرابع بسكبه خارج المبنى وأشعلوا النار، وكشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أنه تم القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعة بعد تحديد هويتهم جميعا وبسؤالهم اعترفوا بما نسب إليهم وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس الأمن العام إلى أن آليات الدفاع المدني توجهت مباشرة للموقع وباشرت إطفاء الحريق الذي كان مركزا بداخل المبنى، كما قامت سيارة إسعاف مجمع السلمانية الطبي بنقل الحارس المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتابعت الأجهزة الأمنية المعنية جهودها اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وفي التحقيقات تمت مواجهة المتهمين بتصوير الكاميرات الأمنية اذ حدد كل منهم موقعه، اعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة تفصيلا وأنه اتفق مع السادس على حرق البلدية، وبناء عليه اجتمع مع المتهمين الثاني والرابع ورتبوا تنفيذ الجريمة، وطلب من السادس مساعدته لجلب شخصين للمراقبة، وتوجهوا لمحطة بترول واشتروا كمية من البنزين استخدموها في إضرام النار بالمبني، وأظهرت صحيفة أسبقيات المتهمين أن الأول والثالث والرابع قد سبق اتهامهم في جرائم مماثلة كما حكم على المتهم السادس في قضايا شغب.