أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (9 مارس/ آذار 2015)، تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها، لافتاً إلى حرص الحكومة على معالجة الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت تجاوزه ومخالفته للأنظمة والقوانين.

إلى ذلك، واصل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2015 – 2016، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية عبر تحسين مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية وتطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية، ومراجعة سياسة الدعم المالي الحكومي للسلع والخدمات الحكومية لتوجيهها إلى مستحقيها، والتحكم في مستويات الدين العام ومعالجته ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي.

وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لخفض تقديرات موازنة المصروفات العامة لهذه الوزارات والأجهزة الحكومية للأعوام 2015 - 2016 عن مستوى مصروفاتها الفعلية في السنة المالية 2014.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

ترحيب بالرئيس القبرصي

رحب مجلس الوزراء بضيف البلاد رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس أناستاسياديس الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين، متمنياً له والوفد المرافق طيب الإقامة، مشيداً المجلس بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين والحرص المشترك على تنميتها وتوسيعها في مختلف الجوانب خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.

بعدها، أكد مجلس الوزراء أهمية رسالة الفن في النهوض بالمجتمع وفي تعزيز قيمه ومبادئه ونشر حضارته وتوظيفه في خدمة القضايا والأهداف الإنسانية، مشيداً المجلس بعطاء وإسهامات الفنان البحريني في المجالات المختلفة، منوهاً في هذا الصدد بدور المعرض السنوي للفنون التشكيلية الذي رعاه سمو رئيس الوزراء مؤخراً في التعريف بالفن البحريني وخاصة التشكيلي منه وبالمستويات المتطورة التي وصل إليها.

«ميوس 2015» منصة لشركات النفط والغاز

وأعرب المجلس عن تقديره لكل الجهود التي بذلها القائمون على معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز (ميوس 2015) الذي يقام تحت رعاية سمو رئيس الوزراء، وافتتحه نيابة عن سموه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة باعتباره منصة تلتقي عليها كبريات الشركات العالمية المهمة والمختصة في صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن انعقاده جاء في توقيت مناسب حيث تشهد أسعار النفط تراجعاً في السوق العالمية، حاثاً المجلس على المزيد من التعاون المشترك لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

رئيس الوزراء يوجه الوزارات الخدمية

لمسح احتياجات الرفاع

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء الوزارات الخدمية وتحديداً وزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمسح احتياجات الرفاع من الخدمات الأساسية وتحديداً الإسكانية والتعليمية والصحية والبنية التحتية شاملة الطرق والصرف الصحي وتحديد النواقص فيها واستكمالها وتطوير ما يلزم منها.

ضرورة استكمال احتياجات أهالي الزلاق

بعدها، تابع سمو رئيس الوزراء مع وزراء الخدمات الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال احتياجات أهالي الزلاق من الخدمات المختلفة، واستمع سموه من الوزراء المعنيين إلى الخطط والبرامج الكفيلة لوضع توجيهات سموه بشأن احتياجات الزلاق الخدمية موضع التنفيذ، وأكد سموه أهمية متابعتها وإتمامها بالشكل الذي يرضي المواطنين.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس/ آذار، أشاد مجلس الوزراء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة عموماً والبحرينية خصوصاً، وحيا المجلس هذه الجهود التي أصبحت عنواناً بارزاً تميّز المشروع الوطني لجلالة الملك، مؤكداً المجلس دعمه لكل الجهود الدولية لتمكين المرأة في أي جزء من العالم وإنصافها ومساواتها بالحقوق، مجدداً المجلس التأكيد على سياسة الحكومة وبرامجها الداعمة للمرأة وتمكينها في مختلف مراكز اتخاذ القرار.

بعدها، أكد سمو رئيس الوزراء تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها، لافتاً إلى حرص الحكومة على معالجة الملاحظات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات بحق من يثبت تجاوزه ومخالفته للأنظمة والقوانين، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إرساء القواعد والمعايير المتعلقة بالتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وبآثارها الإيجابية في هذا الصدد.

بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: واصل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2015 - 2016 وتدارس المجلس المبادئ العامة والأسس اللازمة لإعداد تقديرات الموازنة والأهداف التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها من خلالها ومن بينها تنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يتناسب ومحاوره الرئيسية وما تضمنه من برامج وأولويات وفق ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب، وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية عبر تحسين مستويات تحصيل الإيرادات غير النفطية وتطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية، ومراجعة سياسة الدعم المالي الحكومي للسلع والخدمات الحكومية لتوجيهها إلى مستحقيها، والتحكم في مستويات الدين العام ومعالجته ودعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي. واطلع المجلس ضمن هذا السياق على عرض قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تضمن توصيات اللجنة المذكورة بخصوص إعداد تقديرات المصروفات العامة ومنها المصروفات المتكررة بحسب الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى موازنة المشاريع والإيرادات النفطية وغير النفطية والعجز المتوقع، إلى جانب الشرح الذي قدمه ضمن هذا السياق وزير المالية عن أسس تقديرات الموازنة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لخفض تقديرات موازنة المصروفات العامة لهذه الوزارات والأجهزة الحكومية للأعوام 2015 - 2016 عن مستوى مصروفاتها الفعلية في السنة المالية 2014 وذلك في إطار توصية اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق بشأن معايير وأسس تقدير الموازنة.

ثانياً: استعرض مجلس الوزراء عدداً من مؤشرات سوق العمل والتغيرات التي شهدتها ومن أهمها زيادة حجم العمالة الإجمالية في مملكة البحرين بنسبة 3.1 في المئة في الربع الرابع من العام 2014 مقارنة بالربع نفسه في العام 2013، فيما زاد حجم العمالة البحرينية خلال الفترة نفسها بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 156 ألف عامل، ما يؤشر على قدرة اقتصاد مملكة البحرين على خلق فرص العمل أمام المواطنين واستقراره، ونجاح الحكومة في توطين المهن وبحرنتها وفي توظيف العاطلين من أبناء البلاد. كما أظهرت المؤشرات التي عرضها وزير العمل في تقريره أن عدد الداخلين الجدد من البحرينيين في سوق العمل وتحديداً القطاع الخاص بلغ 1565 عاملاً بحرينياً في الربع الرابع من العام 2014 مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 38.5 في المئة عن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من البحرينيين في الربع نفسه من العام 2013. كما أظهر التقرير زيادة وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام بنسبة 2.3 في المئة وفي القطاع الخاص بنسبة 1.9 في المئة في الربع الرابع من العام 2014 مقارنة مع الربع الرابع من العام 2013.

ثالثاً: أخذ المجلس علماً بما تم إنجازه ضمن مشروع تطوير وتحديث مطار البحرين الدولي من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات، التي تضمنت أيضاً عرضاً بالأعمال التحضيرية وطرح وترسية العطاءات الخاصة به ومراحل تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين في مطار البحرين الدولي إلى 14 مليون مسافر سنوياً.

رابعاً: أخذ المجلس علماً بموافقة مجلسي النواب والشورى على مشروعي قانونين الأول بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب والبروتوكول المرفق بها، والثاني بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدارهما.