طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، جميع المتعاملين في القطاع العقاري بمملكة البحرين بأن هذا القطاع بخير، وسيشهد مزيداً من التحسن والتطوير بفضل ما توليه الحكومة من اهتمام نابع من السمعة الطيبة التي استطاعت البلاد تحقيقها منذ الانطلاقة الأولى للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، موضحاً ان الإجراءات القانونية ضمانة لعدم تكرار تجربة «المشاريع المتعثرة».

وقال لدى استقباله امس الاثنين (9 مارس/ اذار 2015)، رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس، الذي قدم له عدداً من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية: «لقد أثبت القطاع العقاري في البحرين كحال سائر دول العالم أهمية ما يساهم به من نمو ودعم للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن القطاع في حاجة مستمرة إلى مزيد من التطوير والتنظيم بما يمكّنه من الوقوف على أساسات صلبة وقوية، وتمكّن العاملين فيه كذلك من تقديم المزيد من الجهود والتعاون المشترك لتحقيق هذه الغاية».

كما أشار خلال اللقاء إلى أن الحاجة لاتزال ملحة إلى إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري من حيث تطوير آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية من جهة، وتنظيم مزاولة المهن العقارية من جهة أخرى، وذلك بما يواكب النهضة العمرانية والحضرية المطردة التي تشهدها البحرين، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا الاتجاه، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وما يبديه من اهتمام بهذا القطاع، ومتابعة وحرص ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عملت عبر جملة من القوانين خلال الفترة القليلة الماضية على سد الثغرات التشريعية التي خلَّفت ما يعرف باسم «مشاريع التطوير العقاري المتعثرة».

وأضاف: «لقد كان إصدار صاحب الجلالة للمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بمثابة بارقة أمل جديد للعديد من المستثمرين الذين ضخوا أموالاً طائلة في مشاريع تعثرت أو توقفت منذ فترة ليست بالقليلة لأسباب مختلفة، وهو ما يعد رسالة ذات دلالات واضحة ومؤشرات تبعث على الطمأنينة من أن الحكومة، وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لن تألو جهداً في سبيل إنصاف المتضررين وإرجاع الحقوق لأصحابها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفقاً للأطر التشريعية التي تكرّس في نهاية المطاف ما ترتكز عليه دولة المؤسسات والقانون».

كما أوضح الشيخ خالد أن هذا الملف سيكون محل طي بإنهائه تماماً عبر مواصلة إحالة عدد من المشروعات العقارية المتعثرة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها تسوية تلك المشاريع وفق آليات محددة، فضلاً عن دراسة ومتابعة حالة مشروعات أخرى، وأن ضمانات عدم تكرار هذا الملف مستقبلاً تتمثل في صدور القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري الذي صادق عليه جلالة الملك وأقرته السلطة التشريعية بغرفتيها والذي جاء لتنظيم هذا القطاع بين أقطاب العملية العقارية الثلاثة المطور والممول والمستثمر أو المشتري.

وتابع: «إنها فرصة نجدها مناسبة لنشيد باهتمام القطاع الخاص الذي طالب بإشراكه في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي من المقرر أن ترى النور قريباً بعد توافق جميع الأطراف ذوي العلاقة على مضمونها، وقد لقي هذا الأمر صداه لدى الوزارات المعنية بإنفاذ القانون، وتم بالفعل تلبية هذا المطلب الذي يعزز من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لايزال يضرب أروع أمثلته وصوره من خلال الشراكة المتحققة بين القطاعين في إنجاز برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان وحظي بتجاوب منقطع النظير من قبل شركات القطاع الخاص والمصارف والبنوك».

على صعيد ذي صلة، أكد الشيخ خالد أن دخول القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات حيز التنفيذ مؤخراً عبر انتهاء الوزير المعني بشئون العدل من إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه يعطي دفعة قوية من شأنها أن تعزز من ثقة المتعاملين وتنشط الاستثمارات التجارية والسكنية المعدة لغرض التأجير.

وأضاف: «تحقيقاً للغاية التي من أجلها تم سن القانون، وتسهيلاً على المؤجرين والمستأجرين، فقد تم استحداث آلية جديدة تتمثل في تسجيل العقود إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (bahrain.bh) الذي وفَّر القائمون عليه مشكورين هذه الخدمة إلى جانب سداد رسومها مباشرة على نحو يمتاز بالسلاسة والمرونة وسهولة الاستخدام».

إلى ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء جميع المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع التطوير العقاري إلى التواصل مع الأطراف ذات العلاقة عبر القنوات الرسمية المتاحة التي تفتح أبوابها دوماً لتقديم الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تطوير هذا القطاع والتغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات.

من جانبه، قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق، عارف هجرس: «إن سلسلة الإجراءات القانونية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية مؤخراً لحماية قطاع التطوير العقاري هي جهود مقدرة ستعمل على تحصين القطاع وإضفاء مزيد من المناعة إلى أركانه بما يصون الحقوق المحفوظة أصلاً للجميع بقوة الدستور والقانون»، لافتاً إلى أن الجمعية، إلى جانب الجمعيات الأخرى العاملة في المجال ذاته، ستعمل على تكثيف جهودها وتوحيدها من أجل إيجاد رؤية عمل مشتركة تسهم في خلق جو صحي وفعَّال في هذا الوسط بما يعود إيجاباً على القطاع في مجمله.

حضر اللقاء نائب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة منارة للتطوير العقاري، حسن البستكي، والأمين المالي للجمعية والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، ماهر الشاعر، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة في.كيه.إل القابضة، فيرغيس كوريان، وعضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة بلو ووتر، ياسر الشرَّاح.