قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه بالإشارة إلى ما ورد في العدد (4566) من صحيفة «الوسط» المنشور بتاريخ (9 مارس/ آذار 2015) عن طرد عاملات مشروع الصوف في الدراز ومعداتهن، فإن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد أنها حريصة على استمرارية هذا المشروع.

وأشارت إلى أن ما ورد في الصحيفة حول إتلاف محتويات مقر المشروع هي معلومات غير صحيحة، إذ تم التعامل مع مكونات المصنع بحذر شديد في عملية النقل، وأن الصورة التي تمت الإشارة إليها في خبر النشر لا تعدو كونها مرحلة تفكيك للمعدات لكبر حجمها، ولتسهيل نقلها وتثبيتها في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية.

كما أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق على تأجيل نقل بعض المحتويات المركونة في المصنع والتي لا تستفيد منها العاملات في الفترة الحالية، إلى حين استكمال نقل المعدات الأساسية للمشروع.

«التنمية»: تأمين موقع آمن وحضاري للعاملات في مشروع الصوف

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنه بالإشارة الى ما ورد في العدد (4566) من صحيفة «الوسط» المنشور بتاريخ (9 مارس/ آذار 2015) عن طرد عاملات مشروع الصوف في الدراز ومعداتهن فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود توضيح عدد من النقاط وفقا لما يأتي:

- بدايةً فإن الوزارة تؤكد أنها حريصة على استمرارية هذا المشروع، وأن ما ورد في الصحيفة حول إتلاف محتويات مقر المشروع فهي معلومات غير صحيحة، حيث تم التعامل مع مكونات المصنع بحذر شديد في عملية النقل، وإن الصورة التي تمت الإشارة إليها في خبر النشر لا تعدو كونها مرحلة تفكيك للمعدات لكبر حجمها، ولتسهيل نقلها وتثبيتها في مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية للأسباب التي نوردها لاحقاً، كما تم الاتفاق على تأجيل نقل بعض المحتويات المركونة في المصنع والتي لا تستفيد منها العاملات في الفترة الحالية، إلى حين استكمال نقل المعدات الأساسية للمشروع.

- تعمل الوزارة على الاهتمام بالأسر البحرينية المنتجة وتقديم الدعم اللازم لها للارتقاء بها وتمكينها اقتصاديّاً، ولإظهار الصورة المشرفة للأسر العاملة في المجالات الإنتاجية المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بما تمارسه المرأة البحرينية منذ القدم والتي من أهمها حرفة الغزل والنسيج والصوف، لذا، ومنذ انتقال مشروع الصوف من وزارة الصناعة والتجارة الى وزارة التنمية الاجتماعية فقد تم تسويق منتجات المشروع في مراكز الأسر المنتجة المختلفة، والعاملات في مشروع الصوف وعددهن 8 عاملات (وليس 16 أو 22 كما ورد في الصحيفة)، يعتبرن أسراً منتجة يعملن في الوحدة الإنتاجية لمصنع الصوف، حيث إن هؤلاء السيدات يقمن بالإنتاج ويدفع لهن مقابل إنتاجهن 130 ديناراً شهريّاً.

- وحيث إن المشروع منذ تأسيسه مقام على أرض تتبع «نادي الاتفاق الرياضي»، الذي لا تعود تبعيته إلى الوزارة، والذي هو عبارة عن كبائن خشبية مؤقتة لا تمثل بيئة صحية وآمنة للعاملات بالمشروع، وحرصاً من الوزارة على سلامة العاملات في المشروع وتأمين الحماية لهن من المخاطر التي تنتج جراء إقامة في مثل هذا الموقع، فقد سعت الوزارة عدة مرات إلى اقناع العاملات بالانتقال إلى مجمع العاصمة لمنتجات الأيدي البحرينية، الذي يمثل معلماً حضاريّاً بمملكة البحرين تتوافر فيه كل الإمكانيات الفنية والإدارية، علاوة على أنه في موقع مميز لتسويق منتجاتهن ولتعريف السائحين الذين يتوافدون على البحرين بهذه الحرفة التراثية بمملكة البحرين، إلا أن العاملات في المشروع يفضلن العمل بموقعهن الحالي، علماً بأن الوزارة توفر لهن مواصلات لنقلهن من وإلى موقع العمل.

- وبناء على مستجدات الموضوع خلال الأشهر الماضية، وطلب نادي الاتفاق الرياضي نقل المشروع لحاجتهم الى الأرض لتنفيذ مقر للنادي، وحددوا مهلة مع بداية شهر مارس لبدء الأعمال الإنشائية لمشروع النادي بالموقع، فقد تم إشعار العاملات بالإجراءات التي ستتم بشان نقلهن وإعطائهن الخيارات للعمل في مجمع العاصمة، أو الانتقال إلى المراكز الاجتماعية القريبة من قرية الدراز لممارسة عملهن بتلك المراكز في مشروع الصوف.

- وقد ارتأت الوزارة بعد ذلك، ولضمان راحة العاملات، أن يتم نقلهن جميعاً إلى مجمع العاصمة، حيث تم نقل معدات العمل بالمشروع الى المجمع، وتم تخصيص موقع مميز لهن في المجمع تحت (اسم مشروع الصوف الخاص بقرية الدراز)، (والصور المرفقة توضح ذلك) والوزارة مستمرة في دفع المكافأة الشهرية لهن وتوفير المواصلات لنقلهن إلى موقع العمل، كما تعمل الوزارة حاليّاً على إعداد خطة لتطوير هذه المهنة والعاملات فيها لتمكينهن من تطوير منتجاتهن على غرار ما قامت به الوزارة في تطوير الأسر المنتجة الأخرى في المجالات الأخرى، والتي حققت مبيعات كبيرة لتلك الأسر وأوجدت سمعة مميزة لمملكة البحرين محليّاً وخارجيّاً.

- أما فيما يخص موضوع طلب التأمين على العاملات فإن التأمينات الاجتماعية متاحة لجميع الأسر المنتجة المسجلة بالوزارة وقد تم طرح هذا الخيار للعاملات.