سادت حالة من الصخب البرلمان الهندي أمس (الإثنين)، بعدما أطلقت ولاية كشمير التي ضربها التمرد، سراح أحد الزعماء الانفصاليين، إذ أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أن حكومته لم يتم استشارتها بهذا الشأن.

ويتهم الزعيم الانفصالي «مسرات علام» (44 عاماً) والذي أفرج عنه أمس، بالتخطيط لشن احتجاجات مناهضة للهند عبر وادي كشمير في عام 2010، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء الاشتباكات مع قوات الأمن. ويشار إلى أن حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي، يتشارك مع «حزب الشعب الديمقراطي» الإقليمي، في حكم ولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة، وأدى إطلاق سراح الزعيم الانفصالي على توسيع فجوة الخلاف الإيدولوجي بين الحزبين.

وقال مودي في البرلمان: «أضم صوتي إلى تلك الأصوات الغاضبة بسبب إطلاق سراح الانفصالي. أؤكد للدولة أن الحكومة الاتحادية لن تقبل مثل هذا الإجراء. لن نتساوم على وحدة وسلامة البلاد».

وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن حكومة الولاية عليها توضيح الأمر.

ويقول دبلوماسيون ينتمون لحزب الشعب الديمقراطي، إن علام وهو زعيم «رابطة جامو وكشمير الإسلامية» وزعيم جماعة «حريات» الانفصالية، قد أفرج عنه بكفالة عن 27 قضية جنائية متورط فيها، ولا يوجد أدنى شك أن احتجازه خلف القضبان هو أمر غير قانوني. وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين وتشجيع زعماء الانفصاليين على تأجيج الاضطرابات في كشمير الهندية، وهو الأمر الذي تنفيه إسلام آباد. وقد لقي نحو 45 ألف شخص حتفهم في الصراع الانفصالي في كشمير الهندية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.