انضم رجل أعمال سعودي إلى قائمة المتهمين بدعم وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، وهو ثاني رجل أعمال سعودي، والعربي الرابع الذي يواجه التهمة ذاتها، وذلك وفق ما نقلت صحيفة «الحياة» أمس الإثنين (9 مارس/ آذار 2015).

فيما أكدت السفارة السعودية في باريس لـ «الحياة» استعدادها لتوفير الدعم القانوني للمتهم، لكونه سعودياً، وكما تفعل البعثات الدبلوماسية السعودية مع أي سعودي يواجه تهماً في الخارج، إلا أنها رفضت التعليق على الحادثة في حد ذاتها.

وأعلن مصدر قضائي، أن وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان، اتهم أمس الأول بالتزوير، واستخدام وثائق مزورة، وتبييض أموال، وتهرب ضريبي في إطار منظم، في قضية لوحتين فنيتين قال إنه باعهما إلى محامٍ ماليزي لتبرير تحويل 500 ألف يورو إلى حسابه.

وكان هذا التحقيق أطلق في إطار اتهامات تتعلق بتمويل ليبي للحملة الانتخابية الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007، لكن الاتهام وجه إلى أقرب مساعدي الرئيس السابق في قضية بيع اللوحتين، وبموجب المراقبة القضائية التي فرضت عليه، لا يمكن لكلود غيان التوجه إلى ماليزيا أو الاتصال برجل الأعمال السعودي الذي وجهت إليه أيضاً تهمة تبييض أموال، وتهرب ضريبي في إطار منظم.

ويشتبه بأن رجل الأعمال السعودي الذي منع من مغادرة الأراضي الفرنسية وفرضت عليه كفالة بقيمة مليون يورو، لعب دوراً في عمليات التحويل المالية التي سمحت بدفع 500 ألف يورو لحساب وزير الداخلية الفرنسي السابق، ويبدو أنه دفع هذه الأموال إلى شركة ماليزية قامت بدورها بتحويل ما يعادلها إلى حساب كلود غيان.

كما اتهم رجل الأعمال السعودي بغسل أموال من خلال عصابة منظمة، فضلاً عن الاشتباه بأنه لعب دوراً في تدفق الأموال التي وصلت إلى حساب كلود غيان، وأنه دفع هذا المبلغ لشركة ماليزية قبل أن تحول الشركة مبلغاً مماثلاً إلى حساب الوزير الفرنسي، ويمتلك رجل الأعمال العديد من الشركات الكبيرة في السعودية وخارجها، وهو من رجال الأعمال البارزين، ولديه استثمارات متعددة من بينها العقار والصحة والبناء وعدد من الوكالات التجارية المهمة.

وذكر القائم بأعمال السفارة السعودية في باريس علي القرني لـ «الحياة» أن السفارة لا تعلق على القضايا ولا تتدخل في ما ينشر في الإعلام، إلا أن دورها يتمثل في خدمة المواطن دائماً وأبداً، والوقوف معه في حال الإشكالات القانونية أو الاعتقال، وتوفير محامٍ للدفاع عنه، وتوفير كل المتطلبات، وذلك كمبدأ أساسي تعمل بموجبه سفارات المملكة في الخارج.