أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الإثنين (9 مارس/ آذار 2015) بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسئولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض الذي أعلن الاجراء «نحن قلقون جداً إزاء جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين في شكل أكبر».

والقرار الذي وقعه أوباما الإثنين ينص على تشديد القانون الذي أقر في نهاية 2014 ويلحظ فرض عقوبات على المسئولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين فبراير/ شباط ومايو/ أيار 2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات. وأوضح البيت الأبيض أن القرار يستهدف سبعة مسئولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.

وأضاف أن هذه العقوبات تطاول أشخاصاً ضالعين في «أعمال عنف تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» وفي قرارات «تحظر أو تحد من حرية التعبير والتجمع».

وقال وزير الخزانة الأميركي، جاك لو «نحن عازمون على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الديمقراطية في فنزويلا عبر استخدام عقوبات مالية».

وكثف مادورو أخيراً حملته على المعارضة وخصوصاً عبر اعتقال رئيس بلدية كركاس أنطونيو ليديزما الذي اتهم بالضلوع في مؤامرة تهدف إلى إسقاط الحكومة.