ندد البيت الأبيض بشدة أمس (الإثنين) بالموقف «المنحاز» لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة مفتوحة إلى طهران يحذرونها من أن أي اتفاق نووي تعقده مع الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم وذلك في تدخل غير معهود في السياسة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش إيرنست إن هذه الرسالة تشكل «استمراراً لجهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس (باراك أوباما) على قيادة السياسة الخارجية» للولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن تحذير الجمهوريين إلى بلاده لا ينطوي «على قيمة قانونية».

جمهوريون يحذرون إيران من إبرام اتفاق نووي مع أوباما...والبيت الأبيض يندد بموقفهم

واشنطن، طهران - وكالات

حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي إيران أمس الإثنين (9 مارس/ آذار 2015) من أن أي اتفاق نووي تعقده مع الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم وذلك في تدخل غير معهود في السياسة الخارجية.

وجاء في الخطاب الذي وقعه 47 من أعضاء مجلس الشيوخ أن الكونغرس يلعب دوراً في التصديق على الاتفاقات الدولية وأشار الى أن أوباما سيترك الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017 بينما سيستمر كثيرون في الكونغرس لفترة أطول من ذلك.

وقالوا «سنعتبر أي اتفاق يتصل ببرنامجكم للأسلحة النووية لا يقره الكونغرس ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس أوباما وآية الله خامنئي».

وأضافوا في الخطاب «يستطيع الرئيس القادم إلغاء هذا الاتفاق التنفيذي بجرة قلم وبوسع الكونغرس مستقبلاً تعديل بنود أي اتفاق في أي وقت».

من جانبه، ندد البيت الأبيض بشدة أمس (الإثنين) بالموقف «المنحاز» لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا الرسالة المفتوحة إلى طهران.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية، جوش إيرنست أن هذه الرسالة تشكل «استمراراً لجهد منحاز يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس (باراك أوباما) على قيادة السياسة الخارجية» للولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث «هذا يعني أن الجمهوريين (...) يقولون بوضوح إن هدفهم هو تقويض المفاوضات. هذا الأمر يطرح تساؤلات فعلية عن هدف أولئك الذين وقعوا هذه الرسالة»، مبدياً أسفه «لمحاولة بعض الجمهوريين إقامة تواصل مباشر مع أنصار خط متشدد في إيران».

وإذ ذكر بأن المفاوضات القائمة ليست «فقط بين الولايات المتحدة وإيران» بل بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد التي تضم الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا، دعا إيرنست الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في الكونغرس منذ يناير/ كانون الثاني إلى التقدم باقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف الرئيس.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (الإثنين) أن التحذير الذي وجهه جمهوريو الكونغرس الأميركي إلى بلاده لا ينطوي «على قيمة قانونية».

وقال ظريف بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية «نعتبر أن هذه الرسالة تفتقر إلى أي قيمة قانونية وهي من باب الدعاية».

وأضاف «على أعضاء مجلس الشيوخ أن يعلموا بأنه وفق القانون الدولي، فإن الكونغرس لن يستطيع تغيير مضمون الاتفاق وأن أي خطوة من الكونغرس تهدف إلى منع تطبيق اتفاق محتمل ستكون انتهاكاً للالتزامات الدولية للحكومة» الأميركية.

واعتبر الوزير الإيراني أن «العالم لا يختصر بأميركا. إن العلاقات الدولية تدار بحسب القوانين الدولية والالتزامات وواجبات الحكومات وليس بحسب القوانين الأميركية».

ويرفض الجمهوريون وعدد كبير من الديموقراطيين الاتفاق الذي ترتسم ملامحه بين طهران ومجموعة الدول الست الكبرى والذي يفترض ان يضمن البعد المدني والسلمي لبرنامج ايران النووي مقابل رفع العقوبات التي تضغط على اقتصادها.

وأعلنت الخارجية الأميركية أمس (الإثنين) أن وزير الخارجية جون كيري سيلتقي مجدداً نظيره الإيراني يوم الأحد 15 مارس الجاري في لوزان السويسرية في إطار جولة تفاوض جديدة.

على صعيد آخر، بدأ رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مساء أمس (الإثنين) جولة خليجية تشمل الكويت وقطر لبحث القضايا الاقتصادية والتطورات المهمة في المنطقة.

وقال لاريجاني للصحافيين قبيل مغادرته طهران متوجهاً إلى الكويت في مطار مهرآباد بطهران إن زيارته تهدف إلى إجراء مباحثات مع كبار المسئولين في الكويت وقطر بشأن العلاقات الاقتصادية الثنائية ودراسة التطورات الإقليمية المهمة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأضاف أن قطر والكويت «بلدان صديقان وجاران ومسلمان حيث نتمتع بعلاقات وطيدة معهما في المجال السياسي والاقتصادي منذ سنين»، مشيراً إلى لقاءات مع المسئولين ورئيسي برلماني البلدين والاجتماع مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في هذين البلدين خلال هذه الزيارة.