شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني في اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الأثنين في مقر الجامعة في القاهرة برئاسة السيد ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور وزراء خارجية الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة.

وقد ألقى الأمين العام في الجلسة المخصصة لبحث الأزمة اليمنية كلمة أكد فيها أن "الجمهورية اليمنية الشقيقة تمر بوضع خطير يعود في مجمله الى الأحداث والاجراءات التي اتخذها الحوثيون باستخدام القوة والاكراه وخروجا على الشرعية والقانون والعملية السياسية السلمية التي أرستها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، والتي توافق عليها الشعب اليمني الشقيق وقواه السياسية ودعمها المجتمع الدولي بأسره".

وقال إن "المبادرة الخليجية كانت بطلب يمني ، وقد وقعتها كافة القوى السياسية اليمنية وارتضتها أساسا للانتقال السياسي الى دولة مدنية موحدة ، وقد دخلت حيز التنفيذ بانتخاب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، واجراء حوار وطني شامل استغرق عشرة أشهر, خرج بمخرجات وقعتها كل القوى السياسية, كما تمت صياغة دستور جديد".

وأضاف أنه "كان مقررا أن تستكمل المبادرة الخليجية بإقرار الدستور الجديد وطرحه على استفتاء شعبي، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية ورئاسية ، ولكن اجتياح الحوثيين لصنعاء وما تلاه من توسع في محافظات ومديريات يمنية أخرى، واستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية كان ولا يزال محاولة لنسف المسار السياسي السلمي الذي حظي بإجماع وطني و تأييد اقليمي و دولي واسع".

وأشار الأمين العام الى أن المبادرة الخليجية كانت ولا تزال مثالا ناجحا للتعاون و التكامل بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي الذي أصدر عدة قرارات اعتمدت المبادرة الخليجية و شددت على الالتزام بها ، وفرضت عقوبات على معرقلي العملية السياسية الانتقالية الجارية بموجبها وبتوافق وطني واسع قل نظيره.

وقال عبداللطيف الزياني إن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مرارا عن قلقه مما حل باليمن الشقيق ، فقد أصدر أصحاب السمو و المعالي وزراء خارجية دول المجلس بيانات أكدوا فيها دعمهم للسلطة الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي , كما أعلنوا عن دعمهم لجهود كافة القوى السياسية التي تسعى بطرق سلمية و دون استخدام للعنف والتهديد لاستئناف الحوار و استكمال العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني الشامل، وطالب المجلس الحوثيين بوقف استخدام القوة و الانسحاب من كافة المناطق التي سيطروا عليها ، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية , والالتزام بالعملية السياسية السلمية".

وأشار الأمين العام الى أن المجلس أعلن دعمه للمؤسسات الدستورية اليمنية والعمل على إلتئامها في أجواء آمنة لتمكينها من ممارسة مهامها ، ودعا الى استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، كما دعا الى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بإيقاع العقوبات على من يعرقل العملية السياسية السلمية الانتقالية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس استجابت ورحبت بالطلب الذي وجهه فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، مناشدا فيه دول المجلس باستمرار دورها البناء حفاظا على أمن واستقرار اليمن ، داعيا الى عقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره ، تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض ، ويهدف المؤتمر الى المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته ،وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة ، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية ، والخروج باليمن من المأزق الى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور الى نصابها ، وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ، وأن لا تصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها، معربا عن أمل دول المجلس في أن يدعم مجلس الجامعة العربية هذه الاستجابة المباركة.

ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الدول العربية الى تأكيد هذه المرجعيات ورفض كل ما تم من اجراءات وقرارات لفرض الأمر الواقع خارج اطار الشرعية, وباستخدام القوة والاكراه والترهيب ، محذرا من أن تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن وتقويض العملية السياسية فيه ينذر بأخطار تتعدى حدود اليمن وتمس الأمن القومي العربي والأمن الدولي.

ودعا عبداللطيف الزياني مجلس الجامعة العربية الى أن يتخذ قرارا واضحا وحازما يساعد على انقاذ اليمن بتأكيد دعم الدول العربية للشرعية وللمبادرة الخليجية ولاستئناف العملية السياسية وفق مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.