ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية أن فضيحة رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري رودام كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والمرشحة مبكرا لنيل الترشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي، اكتسبت زخما في الوقت الذي قال فيه محقق جمهوري في قضية بنغازي إن هناك «فوارق زمنية ضخمة» بين الرسائل المتوفرة لدى المحققين حتى الآن والتي وصلتهم من الخادم الإلكتروني الشخصي لكلينتون.
وكانت موجة من الجدل قد ثارت حول قيام كلينتون بإنشاء حساب بريد إلكتروني خاص خلال شغلها منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 - 2013 واستخدامها له بشكل حصري لجميع اتصالاتها سواء الخاصة بها أو المتعلقة بوزارة الخارجية - بداية من رسائل إلكترونية موجهة إلى رؤساء الدول وانتهاء بالتخطيط لحفل زفاف ابنتها.
وقالت الصحيفة - حسبما ذكرت جريدة "الشروق"- في سياق تقرير نشرته اليوم الإثنين (9 مارس/ أذار 2015) على موقعها الإلكتروني - إن الفضيحة ازدادت حدة أيضا بتصريحات السيناتور الديمقراطية ديان فينشتاين التي حثت فيها كلينتون على أن تكون أكثر صراحة وتعاونا.
وقالت السيناتور فينشتاين في تصريحات نقلتها الصحيفة إن كلينتون تحتاج إلى التحدث بصراحة لأنه من الآن فصاعدا، سيضرها الصمت.
وتابعت فينشتاين القول «في الواقع، ما أريده لها هو أن تعترف وتقول ماهية الوضع لأنها الشخصية السياسية المهمة حاليا. وهي مرشحة بارزة، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، لمنصب الرئيس القادم وأعتقد أنها تحتاج إلى تظهر لتتحدث بالضبط عن الوضع».
من جانبه، قال النائب الجمهوري تري جاودي، الذي يرأس لجنة التحقيق الخاصة المكلفة من مجلس النواب الأمريكي بالتحقيق في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، إن اللجنة تلقت 800 صفحة تحتوي 300 رسالة بريد إلكتروني لكلينتون من وزارة الخارجية الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي لكن هناك «فوارق زمنية كبيرة» بين بعض الرسائل.
وأضاف جاودي «هناك فوارق تصل لأشهر وأشهر وأشهر. وإذا عدتم بالذاكرة إلى الصورة المميزة لكلينتون - وهي على متن الطائرة سي-17 في طريقها إلى ليبيا وهي ترتدي نظارة شمسية وتحمل جهازا في يدها – فإنه لن يكون لدينا رسائل بريد إلكتروني من ذلك اليوم ولا حتى تلك الرحلة».
ولفتت الصحيفة إلى أنه في ضوء إصدار اللجنة مذكرات إحضار متعددة لتسجيلات متعلقة بليبيا والهجوم على الموقع الدبلوماسي في بنغازي عام 2012، أوضح جاودي أنه «لأمر يقوض المصداقية أن تكون ذاهبا في طريقك إلى ليبيا لمناقشة السياسة الليبية ولا توجد وثيقة واحدة محالة إلى الكونغرس الأميركي».
