قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الإثنين (9 مارس/ أذار 2015) إن السودان لم يتعاون في تحقيقها في جرائم حرب مزعومة للرئيس عمر البشير وانها تعتزم ابلاغ مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان امر اعتقال للبشير في مارس آذار 2009 . ويشتبه في ارتكابه جرائم بينها ابادة مزعومة في اقليم دارفور لكنه يرفض الاعتراف بسلطة المحكمة.
وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على الدول الاعضاء للتعاون في تحقيقها. ومنذ انشاء المحكمة في 2002 اصدرت قراري ادانة وكان كلاهما في الكونجو.
وقالت المحكمة في بيان إن دائرة ابتدائية توصلت إلى ان السودان "لم يتعاون مع المحكمة بعدم اعتقال البشير وتسليمه." ورفض المسؤولون ايضا باستمرار "الدخول في اي حوار" مع المحكمة.
وقالت المدعية فاتو بنسودا في ديسمبر كانون الأول انها علقت تحقيقاتها في السودان لأن مجلس الأمن لم يفعل شيئا يذكر لدعم جهودها هناك.
ولمجلس الأمن سلطة التصريح بعقوبات تتراوح من الحظر إلى العمل العسكري لكن لا يتوقع كثيرون أن يفرض عقوبات شديدة بدرجة تكفي لدفع حكومة السودان إلى تسليم رئيسها.
وللمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية لاجراء تحقيقات في الدول التي وقعت على معاهدتها التأسيسية وفي المواقف التي يصدر فيها مجلس الأمن الدولي توجيهات باجراء تحقيق.
وفي عام 2005 طلب المجلس من جهاز الادعاء في المحكمة التحقيق في جرائم حرب محتملة في اقليم دارفور. وقتل ما يصل إلى 300 الف وشرد الملايين في صراع دارفور حيث حملت قبائل أغلبها غير عربي السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يقودها العرب ويتهمونها بالتمييز.
وقالت المحكمة في بيانها اليوم انه اذا لم يتابع المجلس قرارها فسوف تفتقر أي قضايا تحال في المستقبل إلى المصداقية.
