سادت حالة من الصخب البرلمان الهندي اليوم الإثنين (9 مارس / آذار 2015)، بعدما أطلقت ولاية كشمير التي ضربها التمرد، سراح أحد الزعماء الانفصاليين، حيث أكد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أن حكومته لم يتم استشارتها بهذا الشأن.

ويتهم الزعيم الانفصالي "مسرات علام" /44 عاما/ والذي أفرج عنه أمس الاول السبت، بالتخطيط لشن احتجاجات مناهضة للهند عبر وادي كشمير في عام 2010 ، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء الاشتباكات مع قوات الامن.

ويشار إلى أن حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الذي ينتمي إليه مودي، يتشارك مع "حزب الشعب الديمقراطي" الاقليمي، في حكم ولاية جامو وكشمير ذات الاغلبية المسلمة، وادى إطلاق سراح الزعيم الانفصالي على توسيع فجوة الخلاف الايدولوجي بين الحزبين.

وقال مودي في البرلمان: "أضم صوتي إلى تلك الاصوات الغاضبة بسبب إطلاق سراح الانفصالي. أؤكد للدولة أن الحكومة الاتحادية لن تقبل مثل هذا الاجراء. لن نتساوم على وحدة وسلامة البلاد".

وأوضح رئيس الوزراء الهندي أن حكومة الولاية عليها توضيح الامر.

ويقول دبلوماسيون ينتمون لحزب الشعب الديمقراطي، إن علام زعيم "رابطة جامو وكشمير الاسلامية" وزعيم جماعة "حريات" الانفصالية، قد أفرج عنه بكفالة عن 27 قضية جنائية متورط فيها، ولا يوجد أدنى شك أن احتجازه خلف القضبان هو أمر غير قانوني.

وتتهم الهند باكستان بدعم المسلحين وتشجيع زعماء الانفصاليين على تأجيج الاضطرابات في كشمير الهندية، وهو الامر الذي تنفيه إسلام آباد. وقد لقي نحو 45 ألف شخص حتفهم في الصراع الانفصالي في كشمير الهندية منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي.