عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اجتماعها اليوم الإثنين (9 مارس / آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة سوسن تقوي ، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وبحضور ممثلي وزارة شؤون الدفاع.

وأنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014، بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2002م، حيث قررت اللجنة الموافقة على المرسومين بقانون وإعداد تقريريها ورفعهما لمكتب المجلس لإدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.

يشار إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى زيادة مدة الخدمة الاحتياطية الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح (عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات) وتعديل السن ليكون (65) سنة بدلاً من (60) سنة في الفقرة (أ) من المادة (13)، وتأتي التعديلات نظرا للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حاليا سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية ملحة وطارئة تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك.