أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي خالد قمبر بأن اللجنة المالية والقانونية تصر على إجراء تعديل المادة رقم (27) من قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادر بمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م، والتي تتضمن إيكال إصدار شهادة عضوية في المجلس البلدي إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية بدل الجهاز التنفيذي.
وأوضح قمبر أن اللجنة المالية والقانونية ناقشت رد سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على توصية المجلس بمقترح تعديل المادة المذكورة، مضيفاً أن المقترح لا يتعارض مع ما استدل به الوزير بشأن ما ورد في المادة (50) من دستور مملكة البحرين بالأساس، كما أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية هي الجهة المشرفة على الانتخابات والمسؤولة عن إعلان النتائج.
وتساءل قمبر عن المانع من أن تصدر شهادات تثبت عضوية الأعضاء البلديين من قبلها خصوصاً وأن إصدار شهادات العضوية يكون مباشرة بعد إعلان النتائج وأداء القسم ولا يتكرر بشكل دائم حتى يتنافى مع التنظيم الإداري للبلديات، مضيفاً أننا نطالب بأن يتم معاملة الأعضاء البلديين في هذا الجانب كأعضاء مجلس النواب لكونهم منتخبين ويمثلون المواطنين.
يذكر أن المادة السابعة والعشرون تنص على أنه (يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون –اللجنة الانتخابية- في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراع والفرز. وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشئون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى هذه الإدارة أن ترسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي) .
وأن الإشكالية تتعلق بشأن إصدار شهادة العضوية من قبل الجهاز التنفيذي وليس من الجهة المعنية بالانتخابات، وأن المطلوب هو إصدارها من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية، لكونها الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات، وأن المجلس البلدي وبأعضاءه يمثلون سلطة رقابية على الجهاز التنفيذي، وبالتالي لا يليق بهذه السلطة الرقابية أن تصدر لها شهادة عضوية من قبل جهة أقل منها درجة.
