قالت حكومة البحرين إنها ستتعامل مع تقرير لجهاز الرقابة المالية الحكومي تقول صحيفة محلية إنه يتضمن مزاعم عن إهدار إدارات رسمية وشركات شبه حكومية 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار) من الأموال العامة.

ونقلت وكالة أنباء عن وزير الدولة لشؤون المتابعة البحرين محمد المطوع  قوله في ساعة متأخرة أمس الأحد 8 مارس/آذار2015 إن التعامل مع التقرير سيكون بدقة وموضوعية.

ونسبت الوكالة الرسمية إلى المطوع قوله إن التقرير لا يشير إلى تبديد أموال عامة لكنه حدد انتهاكات محتملة للإجراءات الإدارية.

كانت صحيفة جلف ديلي نيوز قالت في وقت سابق إن ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أنشئ في 2011 لمحاربة الفساد وزيادة الشفافية قد اكتشف تبديد 400 مليون دينار في 2013 و2014.

وتلك نسبة غير قليلة من الناتج المحلي الإجمالي للبحري الذي قدره صندوق النقد الدولي بنحو 34 مليار دولار العام الماضي. وتتعرض الأوضاع المالة للمملكة لضغوط بسبب انحدار أسعار النفط.

وأبلغ ديوان الرقابة المالية رويترز أن التقرير غير علني وأنه وزع على عدد محدود من الشخصيات. وأحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال المطوع إن عدد الحالات الواردة في التقرير والبالغ 346 حالة يقل 25 بالمئة عن تقرير 2011-2012 وإن عدد الحالات المحالة إلى النيابة العامة تراجع بنسبة 80 بالمئة إلى خمس حالات فحسب.